أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء أمس الخميس 23 يوليوز 2026، حكمها في قضية المحامي والحقوقي وعضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق المهداوي، والذي يشغل أيضاً منصب مستشار بجماعة الرباط، حيث قضت بإدانته وتوقيع عقوبتين بحقه، إحداهما سالبة للحرية والأخرى مالية.
وفي التفاصيل، قررت الهيئة القضائية، في الدعوى العمومية، الحكم على المهداوي بثلاثة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ، مع فرض غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، وإلزامه بأداء الصائر القانوني، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى وفق ما ينص عليه القانون.
أما في الشق المدني المرتبط بالدعوى، فقد استجابت المحكمة لطلب المطالب بالحق المدني شكلاً، وألزمت المهداوي بأداء تعويض مدني قدره 28 ألف درهم، مع تحميله المصاريف القضائية، وتحديد مدة الإكراه البدني أيضاً في حدودها الدنيا.
وتعود خلفية هذه القضية إلى شكاية رفعها أحد الأطراف ضد المهداوي، وكان الأخير قد كشف عنها سابقاً، معتبراً إياها ذات طابع “كيدي”، ومؤكداً أنها تتصل بتهم تتعلق بـ”بث ادعاءات ووقائع غير صحيحة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
وكان المهداوي، وهو أيضاً مستشار جماعي بالعاصمة، قد صرّح في منشور سابق له أن هذه المتابعة تأتي في إطار ما وصفه بـ”فصول جديدة من سياسة التضييق”، مشيراً إلى أن الغاية منها هي ممارسة الضغط عليه جراء مواقفه المعلنة من ملف عمليات الهدم التي طالت عدة أحياء بالرباط، وعلى رأسها حي المحيط.
وشدد المهداوي في ذات المنشور على أن هذه القضية تمثل بالنسبة له “محطة جديدة” في معركة قال إنها ستظل مفتوحة على “جبهات متعددة”، مجدداً تمسكه بمواقفه الثابتة من هذا الملف، ومؤكداً أنه لن يتراجع عن الدفاع عن قناعاته رغم ما وصفه بالضغوطات.
