وقّعت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ووزارة العدل بالجمهورية الفرنسية، اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، إعلان نوايا بشأن التعاون القانوني والقضائي، يروم تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وجرى التوقيع على هذا الإعلان خلال مباحثات أجراها هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، وذلك بمقر رئاسة النيابة العامة، بحضور سفير فرنسا بالمملكة ووفد رفيع المستوى.
![]()
وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على متانة علاقات التعاون التي تجمع المؤسستين القضائيتين في البلدين، وبحث سبل الارتقاء بها، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تطرحها الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وما تعرفه أساليب ارتكابها من تطور مستمر.
![]()
ويرتكز إعلان النوايا الموقع على مجموعة من مجالات التعاون، من بينها تبادل المعلومات المتعلقة بالأنظمة القانونية والقضائية المعمول بها في البلدين، وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى، إلى جانب تنظيم زيارات متبادلة لفائدة قضاة النيابة العامة.
كما يتضمن الاتفاق العمل على تطوير الكفاءات المهنية لقضاة النيابة العامة وتعزيز قدراتهم، فضلا عن بحث سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال عمل النيابة العامة، والاستفادة منها في جهود التصدي للجريمة ومكافحتها.
![]()
ويأتي هذا الاتفاق في سياق توجه المغرب وفرنسا نحو توطيد شراكتهما في المجالين القانوني والقضائي، وتعزيز آليات التعاون المؤسساتي لمواجهة التحديات الأمنية والقضائية المشتركة.