تتجه الأنظار يوم الخميس المقبل 16 يوليوز الجاري، صوب المجلس الحكومي الذي سيناقش ويصادق على عدد من مشاريع المراسيم، يتصدرها الحسم في التعويضات الممنوحة لمسؤولي الجامعات، إلى جانب عدد من النصوص التنظيمية التي تهم قطاع التعليم العالي .
وبحسب جدول أعمال مجلس الحكومة، سيبحث المجلس 3 مشاريع مراسيم يقدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تهم تدبير الجامعات وتنظيم عدد من مناصب المسؤولية داخلها.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، وآخر يهم “تحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه وكذا التعويضات المخولة له”.
إضافة إلى مشروع مرسوم يروم “تحديد مقدار وكيفيات صرف التعويضات عن المهام المخولة لنواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم والكتاب العامين للمؤسسات الجامعية”.
الحكومة تحسم كيفية تدبير الجامعات وتنظيم مناصب المسؤولية داخلها
