أعربت اللجنة الانتقالية للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بجهة بني ملال خنيفرة عن استغرابها الشديد مما أسمته خرقا سافرا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ومقتضيات المذكرة الإطار رقم 15*56 الصادرة بتاريخ 6 ماي 2015 المتعلقة بإجراءات تدبير الفائض والخصاص.
وأكدت التنسيقية، في بيان لها، أن بعض المديريات الإقليمية بالجهة أقدمت على حرمان أساتذة معينين بالسلك الثانوي التأهيلي من مناصبهم لصالح أساتذة آخرين يعملون بالإعدادي تحت مسمى قراءة جديدة للمادة 73، فضلا عن تحديد الفائض باحتساب مجموع النقط لأساتذة يشتغلون في سلكين تعليميين مختلفين( الإعدادي والتأهيلي) دفعة واحدة، بدلا من التحديد حسب السلك، مما يضرب المكتسبات ويعيد استمرار التعاقد بأساليبه السابقة.
واتهم البيان القائمين على تدبير القطاع بالجهة بالتورط في التفييض غير القانوني لأساتذة بالإعدادي وتفريغ مناصب بالثانوي التأهيلي بطرق وصفها بـ “الريعية”، مشيراً إلى أن هذه الخروقات تهدف إلى الاستفادة من التعويض التكميلي المحدد في 500 درهم عن التدريس بالثانوي التأهيلي دون سند قانوني، بالإضافة إلى تفييض خريجين جدد بطرق تضر باستقرارهم المهني والاجتماعي.
كما سجلت التنسيقية ما اعتبرته “تواطؤا من رئيس قسم تدبير الموارد البشرية بالأكاديمية الجهوية لصالح أطراف ومصالح ضيقة”.
وأعلنت التنسيقية التشبث برفضها التام لجميع إجراءات التفييض وحرمان الأساتذة المعينين في الثانوي التأهيلي من مناصبهم، مطالبة مدير الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية بالفقيه بن صالح وبني ملال بالتدخل العاجل لإلغاء هذه القرارات وإعادة الأمور إلى نصابها.
كما دعت مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، والكتابة العامة والمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، إلى فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين المتورطين في سوء تنزيل النصوص التنظيمية.
وشددت على دعمها لكافة الخطوات النضالية التصعيدية التي يعتزم الأساتذة المتضررون خوضها بالجهة دفاعا عن حقوقهم، محملة “الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع في حال عدم التراجع عن هذه المخالفات والاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بما يحترم النصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.
