ضربة قاصمة لمافيا العقار: تفكيك شبكة خطيرة للسطو على الأراضي السلالية في بوسكورة

في عملية أمنية نوعية، تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة، الجمعة الماضي، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في السطو على الأراضي السلالية وبيعها بشكل غير قانوني. هذه الشبكة، التي تعدّ بمثابة "مافيا للعقار"، كانت تقوم بتجزئة الأراضي وبناء تجمعات سكنية سرية عليها، ثم إعادة بيعها للمواطنين، مما تسبب في عمليات نصب واسعة النطاق على الدولة والمواطنين الباحثين عن السكن.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فقد نجح أفراد هذه الشبكة في الاستيلاء والترامي على أراضٍ وعقارات سلالية تابعة لجماعتي أولاد صالح وبوسكورة بإقليم النواصر.

ورغم أن أنشطتهم كانت تتعارض بشكل صارخ مع القانون، إلا أنهم تجرأوا على تجزئة هذه الأراضي وبنائها وبيعها للعموم بأسعار مغرية، مما سهّل لهم استدراج الضحايا والاحتيال عليهم. وقد تمكنت هذه الشبكة من تحقيق أرباح مالية هائلة تجاوزت 100 مليون درهم، حسب ما أوردته مصادر إعلامية.

وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط منتخبين ورجال سلطة، من بينهم قياد ومقدمون وشيوخ، الذين تواطأوا مع منعشين عقاريين لتسهيل عمليات الاستيلاء على الأملاك غير القابلة للتفويت.

وقد قام المتورطون بمنح شهادات إدارية غير قانونية، وتوفير الحماية للشبكة لتحصينها من المساءلة.

وقد كشفت صحيفة "الصباح" تفاصيل هذه القضية التي بدأت تتكشف خيوطها بعد عمليات هدم طالت مجموعة من الدواوير العشوائية في إطار إعادة الهيكلة، مما دفع الضحايا إلى تقديم شكاوى يتهمون فيها المنعشين العقاريين بالنصب والاحتيال عليهم.

وقد أفادت مصادر مطلعة أن اثنين من المنعشين العقاريين الذين تم اعتقالهم، نجحا في النصب على الدولة ومئات المواطنين من خلال استغلال علاقاتهم المتشعبة مع رجال السلطة والمنتخبين والموظفين في عدد من الإدارات لتسهيل عمليات البيع والإسكان غير القانونية. كما قاموا بالحصول على رخص غير قانونية للربط الفردي بالمياه والكهرباء، دون التأكد من أصل الملكية أو احترام المساطر القانونية، بالإضافة إلى نقل العدادات وتركيبها في المنازل المشيدة بشكل مخالف للقانون.

وتتوقع الأبحاث القضائية التي تجريها عناصر الدرك الملكي ببوسكورة أن تكشف عن مفاجآت مدوية، وإسقاط رؤوس كبيرة متورطة في هذه الشبكة الإجرامية. فالتحقيقات الموسعة لا تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، لكشف جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة.

 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.