الرباط تعيد النظر في خطط هدم الأحياء الشعبية وتتجه نحو إعادة الهيكلة

قررت السلطات المحلية بمدينة الرباط التراجع عن خطط هدم عدد من الأحياء الشعبية، متجهة بدلاً من ذلك نحو إعادة هيكلتها. هذا القرار الجديد يشمل دواوير لمعاضيد، حي الرشاد "بيزنطة"، حي المودة، دوار الحاجة، دوار الدوم، حي الانبعاث "جبل الرايسي"، والحي الصناعي.

وفقاً ليومية الاخبار التي اوردت الخبر ، جاء هذا التحول في السياسة بعد دراسة متأنية للأوضاع الصعبة في هذه المناطق. فالكثافة السكانية العالية وصعوبة ترحيل جميع السكان إلى مناطق أخرى، إضافة إلى التكلفة الباهظة التي كانت ستترتب على توفير سكن بديل لائق، كلها عوامل دفعت نحو إعادة النظر في القرار الأصلي.

يُذكر أن وزارة المالية كانت قد رفضت مشروع قرار الهدم بشكل قاطع. وبدلاً من ذلك، وفي إطار السعي لتحقيق رؤية "الرباط مدينة الأنوار" بحلول عام 2030، تقرر التركيز على إعادة هيكلة هذه الأحياء. وسيشمل ذلك تحسين البنية التحتية من خلال إصلاح وتطوير شبكات الصرف الصحي والماء والكهرباء، إضافة إلى تحسين المظهر الجمالي للمنطقة.

ومن المقرر أن تشمل التحسينات الجمالية طلاء الواجهات المقابلة للبرج باللون الأبيض، وتوحيد ألوان الأزقة، والاهتمام بالجوانب السياحية على غرار ما تم في قصبة الأوداية.

هذا التوجه الجديد يأتي بعد جدل طويل حول مصير الأحياء الشعبية في الرباط، خاصة تلك الواقعة على منحدرات مرتفعة تصعب فيها توفير البنية التحتية اللازمة. وكانت وثيقة مشروع تهيئة المدينة قد حذرت سابقاً من مخاطر الانهيارات الأرضية وهشاشة البنية التحتية في هذه المناطق.

وفي تصريح سابق، أكدت ممثلة الوكالة الحضرية أن تصميم التهيئة للرباط لا يهدف إلى هدم المنازل، بل إلى إعادة الهيكلة وتوفير المرافق العمومية. كما أشارت إلى التحديات التي تواجهها المدينة بسبب محدودية الأراضي المتاحة للتوسع العمراني.

 

 

قررت السلطات المحلية بمدينة الرباط التراجع عن خطط هدم عدد من الأحياء الشعبية، متجهة بدلاً من ذلك نحو إعادة هيكلتها. هذا القرار الجديد يشمل دواوير لمعاضيد، حي الرشاد "بيزنطة"، حي المودة، دوار الحاجة، دوار الدوم، حي الانبعاث "جبل الرايسي"، والحي الصناعي.وفقاً ليومية الاخبار التي اوردت الخبر ، جاء هذا التحول في السياسة بعد دراسة متأنية للأوضاع الصعبة في هذه المناطق. فالكثافة السكانية العالية وصعوبة ترحيل جميع السكان إلى مناطق أخرى، إضافة إلى التكلفة الباهظة التي كانت ستترتب على توفير سكن بديل لائق، كلها عوامل دفعت نحو إعادة النظر في القرار الأصلي.يُذكر أن وزارة المالية كانت قد رفضت مشروع قرار الهدم بشكل قاطع. وبدلاً من ذلك، وفي إطار السعي لتحقيق رؤية "الرباط مدينة الأنوار" بحلول عام 2030، تقرر التركيز على إعادة هيكلة هذه الأحياء. وسيشمل ذلك تحسين البنية التحتية من خلال إصلاح وتطوير شبكات الصرف الصحي والماء والكهرباء، إضافة إلى تحسين المظهر الجمالي للمنطقة.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.