جمعية حماية المال العام تحذّر من تفاقم الفساد المالي وتطالب بمحاسبة الفاسدين
محمد أوبعلي
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم، عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 11 يناير 2024، ووقفة احتجاجية يوم السبت 13 يناير 2024 بمراكش، للتعبير عن قلقها العميق إزاء ما أسمته المنهجية والمقاربة التي يعتمدها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في معالجة ملفات الفساد المالي، معتبرة هذه الملفات بطيئة ومترددة، مما يؤدي إلى هدر الوقت القضائي.
وتطالب الجمعية وفقا بلاغ توصلت بلبريس بنسخة منه، صدر بعد اجتماع مكتبها الجهوي في مراكش، تتبع تطورات قضايا الفساد المالي في المنطقة والوقوف على حالة عدد من الملفات التي قُدمت إلى القضاء. مؤكدة، على تفاقم ظاهرة الفساد وانتشارها في أروقة المؤسسات العامة، وذلك نتيجة لغياب العقوبات وضعف الإرادة السياسية في التصدي لها.
وفي هذا السياق، يسجل المكتب حسب البلاغ ذاته، ترحيبه بالخطوات القضائية ضد بعض المشتبه في تورطهم في قضايا الفساد، ولكن يرى أن هذا غير كافٍ مالم تشمل تلك الخطوات جميع الفاسدين والمتسببين في فقدان المال العام ويطالب بمحاسبتهم.
معتبرا، المنهجية والمقاربة التي يعتمدها الوكيل العام للملك بمراكش في معالجة ملفات الفساد غير ملائمة، وتتعارض مع دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتحسين الحياة العامة.
ودعا المصدر نفسه، الوكيل العام للملك في مراكش، إلى التحرك بشكل جاد لتسريع معالجة الملفات المعلقة ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد، واتخاذ قرارات حازمة لمواجهة الفاسدين، تلبيةً لتطلعات وتوقعات المواطنين بمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والتصدي لغسيل الأموال.
ودعت الجمعية كافة المواطنين والمواطنات والقوى الحية للمشاركة في الوقفة احتجاجية يوم السبت 13 يناير 2024 للمساهمة في دعم جهود مكافحة الفساد وتحقيق العدالة المالية.
