أفاد بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن الملك أجرى تعيينات جديدة في صفوف الولاة والعمال؛ باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية طبقا للفصل 49 من الدستور.
وقد كان طبيعيا أن تعرف الإدارة المغربية هي الأخرى في هذه المحطة التاريخية الحاسمة التي يمر بها المغرب تحد قيادة جلالة الملك بكل ثبات وحزم، أن تعرف هذه الادارة تحولات مهمة تطورت معها مهامها ووظائفها، وذلك كإنعكاس طبيعي لتطور وظائف الدولة، وفي هذا السياق جاء تعيين الولاة والعمال الجدد وهم :
سعيد أمزازي، واليا لجهة سوس ماسة وعاملا على عمالة أكادير إداوتنان،
محمد امهيدية، واليا لجهة الدار البيضاء سطات وعاملا على عمالة الدار البيضاء،
فريد شوراق، واليا لجهة مراكش أسفي وعاملا على عمالة مراكش،
يونس التازي، واليا لجهة طنجة تطوان الحسيمة وعاملا على عمالة طنجة أصيلة،
علي خليل، واليا لجهة الداخلة وادي الذهب وعاملا على إقليم وادي الذهب،
عبد الرزاق المنصوري، عاملا على إقليم تطوان،
حسن زيتوني، عاملا على إقليم الحسيمة،
جمال الشعراني، عاملا على إقليم الناظور،
عبد الله جهيد، عاملا على إقليم ورزازات،
إسماعيل هيكل، عاملا على إقليم تنغير،
ويشار أن التعيينات الجديدة، جاءت في ظل التحديات التي تعرفها بلادنا ،ومنها إعادة إعمار الأقاليم التي ضربها الزلزال، وكذا الاستعدادات لتنظيم كأس افريقيا وكأس العالم، مما يفرض تسريع وتيرة إنجاز العديد من المشاريع التي عرفت تعثرا خاصة في جهة الدار البيضاء.
والملاحظ أن تعيين الولاة مس المدن الكبرى والتي تعرف مشاكل كبيرة اثرت سلبا علي سير وتدبير السياسات العمومية بهذه المدن .
امهيدية والي على أكبر عاصمة اقتصادية مع اكبر التحديات: منذ سنوات والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء تعرف مشاكل خطيرة علي مستوي التعمير، وتوقف وبطئ انجاز الأوراش الكبرى بالمدينة، وتطاحن النخب المنتخبة التي فضلت تصفية الحسابات بينها عوض التنافس على تدبير الشأن العام، بعد عجز الوالي السابق التحكم في توقف هذه اوراش العاصمة الغول، لذا يتفق جل المهتمين بأن تعيين الوالي امهيدية على الدار البيضاء جاء في وقته، لإنقاذ العاصمة الاقتصادية من الأوضاع المزرية التي تعاني منها، وهو من رجالات السلطة الأقوياء الذين يتميزون بسياسة القرب والصرامة والحزم والدبلوماسية.
وأكيد أن تعيين الوالي امهيدية على العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء في هذا الوقت بالذات سيكون له عدة تداعيات، وسيعيد لها هيبتها وديناميتها وإخراجها من الأزمات التي تعاني منها منذ مدة، لتتحول الى عاصمة المال والأعمال.
وينتظر والي جهة الدارالبيضاء سطات الجديد، تحديات كبرى أبرزها تسريع تنفيذ المشاريع الملكية الضخمة التي تم اطلاقها بالجهة وخاصة مدينة الدارالبيضاء، ومواكبة مشاريع الترشيح المغربي لاستضافة مونديال 2030، ومواجهة لوبيات العقار،وتسريع كل الاوراش المتوقفة بسبب تضارب مصالح النخب البيضاوية المنتخبة.
سعيد مزازي القوة المثقفة الهادئة والصارمة واليا لجهة سوس ماسة وعاملا على عمالة أكادير إداوتنان: يعد سعيد امزارزي من النخب المتميزة المعروفة بقوة التواصل وسياسة القرب والجرأة في اتخاذ القرار والصرامة في التدبير، وتعيينه واليا علي هذه الجهة جاء في الوقت المناسب، لرهان الدولة على أن تصبح أكادير عاصمة المغرب الوسط بالرابطة بين شمال المملكة وجنوبها،خصوصا وأنها اصبحت العاصمة السياحية والاقتصادية للجنوب.
وحسب المهتمين، يعد تعيين سعيد أمزازاي واليا على جهة سوس ماسة هو ربح لهذه الجهة التي هي بحاجة لوالي من جيل النخب الجديدة المتميزين بالحكامة وبالتدبير الجيد، وبسياسة القرب وبمنهجية الحزم والصرامة والالتزام بمبادئ الديمقراطية التشاركية .
فريد شوراق، والي جهة مراكش أسفي وعاملا على عمالة مراكش:
تعيين هذا الوالي على جهة مراكش آسفي أتى في وقته، بعد أن أبان تسيير الوالي السابق عن بعض نقط الضعف في تدبير مدينة كبيرة من حجم مراكش، والتي شهدت الأسبوع الماضي حدثا دوليا برزت فيه المملكة ويتعلق الأمر بتنظيم الاجتناعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين .
وحسب المهتمين، سيواجه الوالي فريد شوراق ملفات ساخنة وحارقة تتعلق بإعادة بناء وتعمير كل ما دمره الزلزال، وجعل مراكش إحدى أجمل مدن العالم، خاصة وأنها اصبحت القبلة المفضلة لاحتضان أهم وأكبر التظاهرات الدولية.
علي خليل، والي جهة الداخلة وادي الذهب وعاملا على إقليم وادي الذهب:
يعرف الكل بأن الوالي السابق لهذه الجهة كان يعاني من أمراض، وقد أثر وضعه الصحي على مردوديته بهذه الجهة الاستراتيجية، التي تعد بوابة المغرب نحو افزيقيا،وبالتالي فتعيين خليل على هذه الجهة سيعطي دفعة كبيرة للأوراش الكبرى، خصوصا على مستوي الحكامة والتدبير وتوفير شروط الاستثمار، ومحاربة بعض لوبيات الفساد بهذه الجهة، وحل مشكلات العقار وتحويل الجهة قبلة للاستثمار.ي
يونس التازي، واليا لجهة طنجة تطوان الحسيمة وعاملا على عمالة طنجة أصيلة،
لم يكن التعيين الملكي ليونس التازي، واليا لجهة طنجة تطوان الحسيمة وعاملا على عمالة طنجة أصيلة، اعتباطيا فالرجل خريج المدرسة المحمدية للمهندسين تخصص الهندسة المدنية، وسبق له أن اشتغل كمدير للاستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل بوزارة التجهيز والنق،ل (2006)، وعين مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية.
وتعيينه بهذه الجهة يتزامن والتحولات الاقتصادية والاجتماعية وحتى سياسية التي ترتبط بمشروع طنجة الكبرى.
لهذا فتعيين التازي سيعمل على ي مواصلة تطويرها خلال السنوات المقبل، باعتباره بوابة رئيسية للولوج إلى التجارة البينية بالقارة الإفريقية وبالفضاء المتوسطي.
يتبين ان تعيين مهيدية وامزازي وشوراق وخليل والتازي عل هذه الجهات في هذا الوقت بالذات أنه كان مدروسا، لمنح هذه الجهات نفسا جديدا بتعيين مسؤولين ترابيين مؤهلين لاستحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2023، و “القائمة على اعتماد الجدية كمذهب في الحياة والعمل، والتي تعتبر خارطة طريق لجميع مكونات وزارة الداخلية من أجل مواصلة مسيرة الإصلاح، والارتقاء إلى مرحلة جديدة وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى”، خصوصا وأن الفصل 145 من دستور 2011 جعل من مناصب الوالي مناصبا حساسة في الهرم الإداري على صعيد الإدارة الترابية، باعتباره المحرك الحقيقي لحركة التنمية المحلية الشاملة.
لكن ليقوم الولاة الجدد بهذه المهام،عليهم القيام بالقطيعة مع بعض الأساليب البيروقراطية والمبالغة فيها في التراتبية الإدارية والمتشبتة بحرفية النص، والتي تفتقد إلى المرونة اللازمة، والتواصل والانصات للساكنة ونهج سياة القرب لمواكبة الاوراش الملكية،لان تغيير الولاة ليس هدفا بحد ذاته، بل هو عملية تفرضها تحديات المغرب الحالية والمستقبلية في سياق وطني صعب اجتماعيا واقتصاديا ، وفي سياق دولي مضطرب.