استعرض وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، الحصيلة الإيجابية للبرامج الطرقية الهامة التي تم تنزيلها خلال الولاية الحكومية الحالية، مؤكداً أن المجهودات المبذولة شملت تأهيل الطرق المصنفة، وتوسيع شبكة الطرق السريعة، إلى جانب فك العزلة عن العالم القروي.
وفي تفاعله مع سؤال برلماني حول وضعية الشبكة الطرقية، أوضح الوزير أن الاستراتيجية المعتمدة ارتكزت على مسارين متوازيين لتعزيز العدالة المجالية ودعم التنمية الاقتصادية:
وأبرز بركة الدور المحوري الذي لعبه “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية” في تحسين ظروف عيش الساكنة القروية، معلناً أن المجهودات المشتركة مكنت من إنجاز وتأهيل ما يناهز 21 ألف كيلومتر من الطرق في المناطق القروية، مما ساهم بشكل ملموس في فك العزلة وتسهيل ولوج المواطنين للخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية الكبرى والطرق المصنفة، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة بصمت على مجهود استثنائي، لاسيما في مجال تشييد الطرق السريعة، حيث تمكنت المصالح المختصة من إنجاز وتطوير نحو 850 كيلومتراً من الطرق السريعة بمواصفات حديثة لربط مختلف جهات المملكة.
وفي المقابل، وتكريساً لمبدأ الصراحة والوضوح، أقر الوزير بوجود تأخر نسبي في وثيرة إنجاز بعض المحاور الطرقية المحددة، وعزا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية وخارجة عن الإرادة:
صعوبة التضاريس: الطبيعة الجغرافية المعقدة لبعض المناطق التي تمر منها المشاريع.
التقلبات المناخية: الفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض الأقاليم والتي أثرت على سير الأشغال.
الأزمات الدولية: التداعيات الاقتصادية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، وما تلاها من اضطراب في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المواد الأولية.
واختتم نزار بركة مداخلته بالتأكيد على أن الوزارة حريصة على تجاوز هذه الإكراهات الظرفية لإتمام كافة المشاريع المبرمجة وفق الجدولة الزمنية المحددة لضمان سلامة وانسيابية حركة التنقل للمواطنين.
