عاد ملف الدعم الحكومي الموجه لقطاع المواشي إلى واجهة النقاش السياسي والبرلماني، بعدما شرعت فرق بمجلس النواب في التحضير لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بهدف الوقوف على كيفية تدبير هذه الاعتمادات ومآلها، في ظل الجدل الذي رافق هذا الملف خلال الفترة الماضية.
وحسب مصادر مطلعة لجريدة بلبريس، فإن فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب حددت صباح يوم الاثنين المقبل موعداً لعقد اجتماع أولي يهدف إلى إطلاق مسطرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، المكلفة بالتحقيق في ملفات الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي وقطاع تربية الماشية بشكل عام.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الاجتماع المرتقب سيخصص لتدارس الجوانب التنظيمية والقانونية المرتبطة بإحداث اللجنة، بما في ذلك جمع التوقيعات المطلوبة وتحديد تركيبتها وآليات اشتغالها وفق المقتضيات المعمول بها داخل المؤسسة التشريعية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق نقاش سياسي متواصل حول ملف دعم المواشي، الذي أثار خلال الأشهر الماضية الكثير من الجدل والتساؤلات داخل الأوساط البرلمانية والرأي العام، ما دفع عدداً من الفرق إلى المطالبة بكشف مختلف المعطيات المرتبطة بتدبير هذا الدعم.
وفي المقابل، برزت تباينات داخل مكونات الأغلبية بشأن المبادرة، بعدما عبر فريق التجمع الوطني للأحرار عن تحفظه على إحداث لجنة لتقصي الحقائق، مع تأكيده تمسكه بممارسة دوره الرقابي عبر الآليات الدستورية والمؤسساتية المتاحة.
كما أفادت المصادر ذاتها بأن فريق الأصالة والمعاصرة يسعى إلى الظفر برئاسة اللجنة المرتقبة في إطار توافق بين الفرق البرلمانية، مع التشديد على احترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه العملية.
