جدد مجلس هيئة المحامين بتطوان تمسكه بخيار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك عقب اجتماع استثنائي عقده أمس الأربعاء، خُصص لتدارس تداعيات المستجدات المرتبطة بالقانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، في أعقاب قرار المحكمة الدستورية الصادر هذا الأسبوع.
وقرر المجلس مواصلة التوقف عن أداء الخدمات المهنية، إلى جانب اتخاذ إجراءات موازية، انسجاما مع التوصيات الصادرة عن مجلس الجمعية خلال اجتماعه الأخير المنعقد بمدينة فاس في أبريل الماضي.
ودعا مجلس الهيئة جميع المحامين والمحاميات إلى مواصلة الانخراط في قرار التوقف عن العمل، تنفيذا للقرارات التنظيمية الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى حين الاستجابة للمطالب التي تصفها الهيئات المهنية بالعادلة والمشروعة.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت، قبل يومين، تعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون رقم 66.23 للدستور، بسبب خلل شاب الإحالة التي تقدم بها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه محاكم المملكة اضطرابا متواصلا منذ أسابيع، بفعل استمرار المحامين في التوقف عن تقديم خدماتهم المهنية، وهو ما انعكس على سير عدد من الجلسات وبرمجتها، بينما صدرت أحكام في بعض القضايا دون حضور هيئة الدفاع.
وإلى حدود الآن، لم تحسم جمعية هيئات المحامين بالمغرب موقفها النهائي من التطورات الجديدة المرتبطة بتعذر البت في القانون المنظم للمهنة، وسط ترقب بشأن ما إذا كان قرار التوقف سيستمر خلال الأيام المقبلة أو ستتم العودة إلى ممارسة العمل بشكل عادي.
