أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية ردا على ما وصفته ب”التصريحات المسيئة” الصادرة عن وزير العدل في سياق النقاش الدائر حول مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة رفضها لما اعتبرته اتهامات غير مسؤولة تمس المؤسسة المهنية ورموزها.
وجاء ذلك في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماعه المنعقد يوم 10 يونيو 2026 بالرباط، توصلت جريدة بلبريس بنسخة منه، والذي خصص لتدارس مستجدات مشروع قانون المهنة ونتائج اللقاء الذي جمع لجنة مفوضة عن الجمعية بممثلين عن لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
وسجلت الجمعية ما اعتبرته استمرارا في صدور تصريحات من وزير العدل تتجاوز، بحسب تعبيرها، حدود الاحترام الواجب لمهنة المحاماة ومؤسساتها، معتبرة أن هذه التصريحات تسيء للمحامين وللهيئات المهنية وتؤثر سلبا على صورة المهنة لدى الرأي العام.
وأكد المكتب أن الانتقادات الصادرة عن عضو في الحكومة وتحت قبة البرلمان ينبغي أن تراعي قواعد العمل المؤسساتي والحوار المسؤول، مشددا على أن الجمعية ستواصل الدفاع عن استقلالية المهنة وثوابتها وقيمها.
وفي سياق متصل، دافعت الجمعية عن تجربة تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرة أنها مكسب اجتماعي للمحامين وأسرهم، وأنها تنسجم مع القوانين المنظمة للتعاضديات وتخضع لرقابة الجهات المختصة. كما أشادت بما وصفته بالنتائج الإيجابية التي حققتها المؤسسة على مستوى الحكامة وتدبير الخدمات الاجتماعية.
وعبرت الجمعية عن تمسكها بمواصلة الحوار المؤسساتي بشأن إصلاح منظومة العدالة ومهنة المحاماة، مع التأكيد على ضرورة احترام المؤسسات والالتزام بالتوافقات التي تؤطر هذا الورش.
وفي الجانب الاحتجاجي، أعلن مكتب الجمعية اتخاذ مجموعة من الإجراءات التصعيدية، من بينها مراسلة رئيس الحكومة بشأن ما اعتبره خطابا تحريضيا صادرا عن وزير العدل تجاه المحاماة ومؤسساتها، إضافة إلى تكليف رئاسة الجمعية ورئاسة التعاضدية بالقيام بخروج إعلامي للرد على ما وصفته بالادعاءات المغلوطة.
كما قررت الجمعية تنظيم توقف إنذاري شامل عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين 15 يونيو 2026 إلى غاية الأحد 21 يونيو 2026، مع الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة للنظر في خطوات نضالية أخرى محتملة خلال المرحلة المقبلة.
واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على تشبثها بالدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وصيانة مكانتها، داعية إلى تغليب منطق الحوار واحترام المؤسسات في معالجة الملفات المرتبطة بإصلاح العدالة
