كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن توجه المغرب نحو إنهاء إدراج قضية الصحراء المغربية ضمن أشغال اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة تندرج ضمن إعادة ترتيب الحضور الأممي للملف، على ضوء التحولات التي شهدها خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بوريطة، خلال استضافته في برنامج على القناة الثانية، أن هذه الخطوة تندرج ضمن الإجراءات التي أشار إليها بلاغ الديوان الملكي، والذي تحدث عن اتخاذ تدابير مماثلة داخل هيئات أممية أخرى، عقب المستجدات المرتبطة بانتهاء ولاية بعثة المينورسو وعدم تمديد مهمتها.
وفي توضيحه لمضمون الإشارة الواردة في البلاغ الملكي، أكد الوزير أن المقصود يتعلق أساسا باللجنة الرابعة، التي تدرج الصحراء ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، معتبرا أن الظرفية الحالية تتيح للمغرب إعادة طرح مسألة استمرار معالجة الملف داخل هذه الهيئة الأممية.
وأشار بوريطة إلى أن إخراج القضية من جدول أعمال اللجنة يظل أمرا ممكنا من الناحية الإجرائية، ولا يتطلب سوى بناء توافقات مع الدول الأعضاء، لافتا إلى أن قرارات الجمعية العامة لا تخضع لنظام حق النقض المعمول به داخل مجلس الأمن.
ويرى بوريطة أن التطورات التي عرفها الملف على المستوى الدولي، وما رافقها من اتساع دائرة الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، تفرض الانتقال إلى مرحلة جديدة في التعاطي مع القضية، بعيدا عن الآليات التقليدية التي ظلت حاضرة في تدبيرها لعقود.
ويعكس هذا التوجه، بحسب التصور الذي عرضه الوزير، رغبة المغرب في توسيع نطاق التحركات الدبلوماسية داخل مؤسسات الأمم المتحدة، والعمل على ملاءمة الإطار الأممي لمعالجة قضية الصحراء مع المستجدات السياسية والدولية التي يعرفها الملف.
