كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن دخول مستثمرين مغاربة لأول مرة إلى قطاع التنقيب عن النفط والغاز، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها إعطاء دفعة جديدة لتطوير مشاريع الاستكشاف وتعزيز الاستثمار في هذا المجال.
وأوضحت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن نحو 10 شركات تنشط حالياً في عمليات البحث عن النفط والغاز بالمغرب، في إطار 40 رخصة بحرية و9 رخص برية، إضافة إلى أربعة امتيازات للاستغلال.
وأكدت أن المنظومة القانونية المنظمة لقطاع الهيدروكاربورات بالمغرب تعد من بين الأكثر جاذبية للاستثمار على المستوى الدولي، بالنظر إلى طبيعة هذا النشاط الذي يتطلب استثمارات ضخمة وينطوي على مخاطر كبيرة.
وأشارت الوزيرة إلى أن جهود استقطاب المستثمرين الأجانب، إلى جانب اكتشافات الغاز الطبيعي في مناطق الغرب والصويرة وتندرارة وسواحل العرائش، أسفرت عن نتائج وصفتها بـ”المرضية”، غير أنها أقرت بأنها لا تزال دون مستوى الطموحات والإمكانات التي يوفرها الإطار القانوني.
وأضافت أن الوزارة باشرت إصلاحاً شاملاً للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بهدف تعزيز جاذبية القطاع ورفع مردوديته، مؤكدة أن انخراط رؤوس أموال مغربية في عمليات التنقيب يمثل مؤشراً إيجابياً على تنامي الثقة في مستقبل هذا المجال.
وفي سياق متصل، أكدت بنعلي أن المغرب تمكن من ضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الطاقية دون أي انقطاع، رغم الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأرجعت ذلك إلى اعتماد مقاربة استباقية تقوم على اليقظة المستمرة والتنسيق بين مختلف المتدخلين، إلى جانب التدبير المرن للأزمات، مشيرة إلى أن الطاقة التخزينية للمواد البترولية ارتفعت بأكثر من 30 في المائة بين سنتي 2021 و2025، بما يعادل أكثر من 17 يوماً إضافياً من الاستهلاك الوطني.
ولفتت الوزيرة إلى أن حوالي 80 في المائة من القدرة التخزينية الوطنية تتركز حالياً بين الدار البيضاء وجهة طنجة، مؤكدة أن العمل متواصل لتوسيع البنيات التخزينية على المستوى الجهوي، بما يحقق توزيعاً أكثر توازناً للمخزون الوطني ويعزز أمن التزود بالمواد الطاقية.
