كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن توجه الوزارة نحو اعتماد مقاربة هندسية جديدة في بناء وتشييد الشبكة الطرقية بالمملكة، تهدف إلى ضمان استمراريتها وحمايتها من تداعيات الفيضانات والتقلبات المناخية، بالموازاة مع التحضير لإطلاق برنامج جديد للسدود التلية والصغرى.
وفي تعقيبه على المداخلات والتساؤلات التي تقدم بها السيدات والسادة النواب في المؤسسة التشريعية، تفاعل الوزير مع النقاط المثارة عبر محورين أساسيين:
وفيما يتعلق بملف المنشآت المائية، أوضح السيد بركة أن الوزارة اعتمدت في المرحلة الأولى معايير محددة لإعطاء الأولوية للسدود التي تبلغ قدرتها الاستيعابية مليون متر مكعب، والتي لا يتجاوز علوها 15 متراً.
وفي هذا السياق، زفّ المسؤول الحكومي خبراً إيجابياً للبرلمانيين، معلناً أن الوزارة تشتغل حالياً، وبتنسيق وثيق مع وزارة الداخلية ومجالس الجهات، على إعداد “فوج ثانٍ” من المشاريع، حيث أكد أنه سيتم إدراج السدود التي طالب بها النواب ضمن هذه البرمجة المرتقبة لتعزيز الأمن المائي في مختلف المناطق.
أما على مستوى البنية التحتية الطرقية، فقد أقرّ السيد الوزير بأن الفيضانات الأخيرة كشفت عن إشكالات كبرى تواجه الشبكة الطرقية الوطنية. وبناءً على “أطلس المناطق المهددة بالفيضانات” الذي أنجزته الوزارة، أعلن بركة عن مراجعة شاملة لـ “كيفية بناء الطرق” مستقبلاً، عبر التدابير التالية:
تعلية المسارات الطرقية: اعتماد تقنيات تتيح رفع مستوى الطرق في النقاط الحساسة لضمان مرور مياه الفيضانات من تحت المنشآت، مما يضمن استمرارية حركة السير وعدم عزل المواطنين أثناء العواصف.
مواجهة زحف الرمال: أكد الوزير أن فرق الوزارة تشتغل أيضاً على معالجة إشكالية التصحر التي تهدد الطرق في العديد من المناطق، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة المستعملين وصيانة الرصيد الطرقي الوطني.
واختتم وزير التجهيز والماء كلمته بتأكيد التزام الحكومة بمواصلة العمل الميداني والتقني لضمان سلامة المواطنات والمواطنين وحماية ممتلكاتهم في مواجهة الظواهر الطبيعية القصوى.
