وضعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، تعزيز التماسك الداخلي وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في صلب أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة، معتبرة أن قوة الجبهة الداخلية وتماسك المجتمع يشكلان ركيزتين أساسيتين لمواكبة التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية وترسيخ الوحدة الوطنية.
وجاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 5 نونبر 2026، حيث استهلت المنصوري كلمتها بتقديم التهاني إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي، بمناسبة عيد الوحدة والذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء.
وفي معرض حديثها عن دلالات هاتين المناسبتين، أبرزت رئيسة الحكومة أنهما تشكلان فرصة لاستحضار الارتباط بالثوابت الوطنية والتشبث بالوحدة الترابية للمملكة، كما تجسدان روح التعبئة الجماعية والانخراط المتواصل في مسار التنمية والدفاع عن المصالح العليا للبلاد.
وتطرقت المنصوري إلى المستجدات الأخيرة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، خاصة التصويت الذي أجراه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2026، مشيدة بالموقف المغربي، ومعتبرة أن تدبير الملك محمد السادس لهذا الملف الاستراتيجي يقوم على رؤية تستحضر المصالح العليا للمملكة ومتطلبات المرحلة.
وفي هذا السياق، شددت على أن التحولات المرتبطة بالقضية الوطنية تضع الحكومة أمام مسؤولية مواكبة المرحلة من خلال تعزيز الجبهة الداخلية، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية، وربط التنمية الاقتصادية بأهداف ترسيخ الوحدة الوطنية وتقوية الاستقرار الاجتماعي.
كما دعت أعضاء الحكومة إلى تحمل مسؤولياتهم والانخراط في هذا التوجه كل من موقعه، مؤكدة أن الدفاع عن القضية الوطنية لا ينحصر في التحركات السياسية والدبلوماسية، بل يرتبط كذلك بمدى قدرة البلاد على بناء اقتصاد منتج، وتحقيق تنمية شاملة، وتعزيز التماسك المجتمعي.
وأضافت أن المرحلة تقتضي العمل على جعل ثمار التنمية ملموسة لدى المواطنين بمختلف جهات المملكة، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويدعم تماسك المجتمع، ويجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية جزءاً أساسياً من الجهود الرامية إلى خدمة القضية الوطنية الأولى.
