يتجه المغرب نحو إعادة تشكيل قدراته البحرية من خلال استراتيجية تسليح تقوم على تنويع الشراكات الدولية والانفتاح على موردين جدد، في خطوة تستهدف تحديث ترسانة البحرية الملكية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا السياق، كشف تقرير لموقع «الدفاع العربي» عن دخول المملكة في صفقات عسكرية جديدة مع شركاء دوليين، من أبرزها اتفاق مع الحكومة الهولندية لاقتناء سفينتين عسكريتين سطحيتين غير مأهولتين، مخصصتين لمهام مكافحة الألغام البحرية واكتشاف التهديدات تحت الماء.
ولا تقتصر الصفقة على اقتناء السفينتين، بل تشمل منظومة متكاملة من التجهيزات التقنية، تضم أجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم ومحطة لإدارة المهام، فضلا عن قطع الغيار والوثائق التشغيلية ومعدات الدعم والتدريب والخدمات الفنية، بما يتيح إدماج هذه القدرات ضمن المنظومة العملياتية للبحرية الملكية.
وبموازاة هذا التوجه، أشار التقرير إلى تحركات مغربية لاستكشاف إمكانية اقتناء غواصات هجومية متطورة، في إطار مشروع يتحدث عن التعاقد على غواصتين إلى ثلاث غواصات بحلول سنة 2027، مع دراسة عروض مقدمة من شركات متخصصة في كوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا.
وتبرز ضمن الخيارات المطروحة غواصات «KSS-III» التي تنتجها شركة «هانوا أوشن» الكورية الجنوبية، بعدما استقبلت الشركة وفدا من البحرية الملكية في شتنبر 2025، إلى جانب غواصات «سكوربين» التابعة لمجموعة «نافال جروب» الفرنسية، والعروض التي تقدمها المجموعة الألمانية «TKMS».
ويعكس تعدد هذه الخيارات توجها نحو توسيع هامش المناورة في صفقات التسلح البحري، وعدم حصر الاختيارات في الشركاء التقليديين، بما يسمح للمغرب بالمفاضلة بين التكنولوجيا والتكلفة والقدرات العملياتية التي تلائم احتياجاته الدفاعية.
ويرتبط هذا التوجه، وفق المصدر ذاته، بالاعتبارات الجغرافية والاستراتيجية التي تفرضها حماية واجهتين بحريتين على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، يمتد شريطهما الساحلي لنحو 3500 كيلومتر، فضلا عن التحولات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من تحديات مرتبطة بالتهريب والهجرة غير النظامية وتأمين الممرات البحرية الحيوية.
كما يستحضر التقرير التداعيات المحتملة للتطورات الأمنية في منطقة الخليج على حركة الملاحة الدولية ومضيق جبل طارق، إلى جانب الاعتبارات الجيوسياسية المرتبطة بالنزاع حول الصحراء، وضرورة مواكبة التطور العسكري للقوى الإقليمية، وفي مقدمتها إسبانيا والجزائر.
ولم تمر هذه التحركات دون إثارة الانتباه في الجارة الشمالية، إذ سجل التقرير تنامي الاهتمام داخل أوساط سياسية وإعلامية إسبانية، خصوصا المحسوبة على اليمين، بتطور القدرات البحرية المغربية، وسط مخاوف من أن يؤدي تحديث الأسطول الملكي إلى تغيير موازين القوة البحرية في غرب البحر الأبيض المتوسط والساحل الإفريقي المطل على المحيط الأطلسي.
ويأتي هذا المسار امتدادا لجهود تحديث الأسطول البحري المغربي، الذي سبق أن عزز قدراته باقتناء سفينة «مولاي الحسن» من إسبانيا، غير أن الانفتاح الحالي على التكنولوجيا الهولندية والكورية والفرنسية والألمانية يكشف عن توجه يتجاوز مجرد تحديث المعدات، نحو بناء منظومة بحرية أكثر تنوعا وتطورا وقدرة على الاستجابة للتحولات الاستراتيجية في المنطقة.
