شهدت العاصمة الرباط اليوم الخميس 2 يوليوز 2026، وقفة وطنية للمحاميات والمحامين من مختلف هيئات المغرب، والذين جسدوا وقفة احتجاجية تنديدا بالمقتضيات التشريعية الأخيرة المتعلقة بمشروع قانون مهنة المحاماة، وتعبيراً عن رفضهم القاطع لأي مساس بضمانات وحصانة كرامة الدفاع.
وتأتي هذه الخطوة الميدانية المباشرة تفعيلاً للنداء العاجل الصادر عن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، الصادر بالرباط بتاريخ 1 يوليو 2026، والموثق في الصورة، والذي دعا فيه كافة الأجهزة المهنية من رؤساء ونقباء وأعضاء مجالس وزملاء إلى رفع مستوى التعبئة والاستعداد التام للخطوات النضالية، نظراً لحساسية المرحلة التاريخية الفاصلة التي تمر منها المهنة.
وفي تصريح له خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، أن خروج المحامين إلى الشارع اليوم هو تعبير حضري ومسؤول عن القلق العميق الذي ينتاب الجسم المهني جراء الإصرار على تمرير نصوص تشريعية تنتقص من استقلال المحاماة وتخل برساليتها الدستورية.
وشدد الزياني على أن مكتب الجمعية في حالة انعقاد دائم لمواكبة التطورات لحظة بلحظة، مبرزاً أن هذه الوقفة ما هي إلا بداية لمرحلة نضالية مفتوحة ومتدرجة، وأن المحامين مستعدون للذهاب إلى أبعد مدى واللجوء إلى كافة الأشكال التصعيدية غير المسبوقة لحماية مكتسباتهم وصون كرامة المهنة.
ونبه إلى أن “المحامين يعون جيدا اختصاصات المؤسسات التشريعية والحكومة، وأن وقفتهم ليست ضد اختصاصات أي مؤسسة، مشيرا إلى أن مواقفهم تأتي دفاعا عن دولة الحق والقانون، منبها إلى أن “التشريع يظل مقيدا بالدستور”.
من جانبه، صرح المحامي والمحلل القانوني الأستاذ صبري الحو، أن تعديل القوانين المنظمة لمهنة المحاماة يجب أن ينسجم مع المبادئ الكونيه لحقوق الإنسان والضمانات الدستورية الممنوحة لحقوق الدفاع.
وأوضح الحو أن المحاماة هي ركيزة أساسية من ركائز دولة الحق والقانون واستقلال القضاء، والمساس بآلياتها أو تضييق الخناق على منتسبيها يشكل تراجعاً حقوقياً لا يمكن القبول به متسائلا عن سر الهجمة الشرسة على المحامين”.
وخلص إلى أن الوحدة والتلاحم اللذين أبان عنهما أصحاب البذلة السوداء اليوم في الرباط يبعثان برسالة واضحة للجهات الحكومية والتشريعية بأن فرض أي واقع تشريعي أحادي الجانب لن يزيد المحامين إلا صلابة في الدفاع عن استقلاليتهم وحقوق المواطنين.
