جدد حزب العدالة والتنمية تأكيد اصطفافه خلف الملك محمد السادس في الدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة، معلنا دعمه لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر الجمعة 30 أكتوبر 2026، بشأن المستجدات الأخيرة التي عرفها ملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن الدولي.
وأوضح الحزب، في بلاغ وقعه أمينه العام عبد الإله ابن كيران، أن موقفه يعكس انخراطه الكامل في الجهود الوطنية الرامية إلى الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، ومواكبة التطورات الدبلوماسية المرتبطة بها، في ظل التحولات التي يشهدها مسار النزاع على المستوى الأممي.
ويأتي موقف الحزب تفاعلا مع بلاغ الديوان الملكي الذي أعقب تعثر اعتماد مشروع القرار الأمريكي داخل مجلس الأمن، وعدم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو»، معتبرا أن هذه التطورات تحمل دلالات مهمة في اتجاه طي ملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.
وكان بلاغ الديوان الملكي قد أشار إلى أن عدم تمديد مهمة البعثة الأممية ينبغي أن يترتب عنه إنهاء وجودها بالأقاليم الجنوبية خلال الأيام المقبلة، بعد 35 سنة من عملها، إلى جانب وضع حد لإحالة القضية على مجلس الأمن وسحبها من جدول أعماله.
وبحسب التصور الذي تضمنه البلاغ الملكي، فإن هذا التوجه يعني إنهاء الاجتماعات الدورية لمجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، فضلا عن التقارير المرتبطة بالملف التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة، والإحاطات التي يقدمها مبعوثه الشخصي.
كما أبرز الديوان الملكي استمرار الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس على المستويين الثنائي والإقليمي، مشيرا إلى أن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من بينها دول دائمة العضوية بمجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، تدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الإطار الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي.
وفي المقابل، شدد البلاغ الملكي على تمسك المغرب باحترام وقف إطلاق النار، وصيانة وحدته الترابية وسلامة أراضيه، والحفاظ على أمنه الوطني.
