ربط سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التعاطي الاستعجالي مع الجدل الذي رافق تعيين ماديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، بالحرص على توفير الظروف الملائمة لاستكمال مسار تشكيل الحكومة الدستوري، والمضي نحو تنصيبها البرلماني.
وأوضح بلفقيه، في بلاغ، أن الحكومة تابعت ما صاحب تعيين خيير من تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي، وتعاملت مع الموضوع بناء على تقدير سياسي ومؤسساتي تقاسمته مكونات الأغلبية الحكومية.
وأكد أن مكونات الأغلبية جددت، في هذا الإطار، إرادتها المشتركة لإنجاح التجربة الحكومية، وتوجيه النقاش العمومي نحو البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنات والمواطنين، مع الحرص على خدمة الصالح العام.
وأشار الناطق الرسمي إلى أن رئيسة الحكومة تقدمت إلى الملك محمد السادس بطلب إعفاء الوزيرة المنتدبة، استنادا إلى الصلاحيات التي يخولها لها الدستور، ولا سيما الفقرة الرابعة من الفصل 47، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة الملكية، وفق ما أعلنه بلاغ الديوان الملكي.
وشدد بلفقيه على أن سرعة التعامل مع الموضوع تندرج ضمن تحمل الحكومة مسؤوليتها، وحرصها على استكمال مسار تشكيلها الدستوري من خلال التنصيب البرلماني، تمهيدا للانكباب على تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وسبق قرار الإعفاء جدل أعقب تداول وثيقة طبية قديمة منسوبة إلى خيير، ربطتها تغطيات إعلامية بملف قضائي يعود إلى سنة 2004، ما أثار تساؤلات بشأن خلفيات تعيينها ضمن الفريق الحكومي.
