أمزازي: الدولة ضامنة لمجانية التعليم في جميع مجالاته وتخصصاته
قال وزير التربية والتعليم، سعيد أمزازي، خلال الجلسة البرلمانية العامة، التي سيتم فيها التصويت على مشروع القانون الخاص بلغات التدريس بالمغرب، بعد أسبوع من مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال، عليه بمجلس النواب؛ أن هذا "المشروع يأتي في سياق سيرورة متواصلة ومتجددة لإصلاح منظومة التربية والتكوين".
وأكد أمزازي، أن "المشروع ليس قطاعي أو حكومي، بل مشروع وطني ومجتمعي، يهم كافة أطياف المجتمع، ومختلف مؤسساته".
المسؤول الأول عن منظومة التعليم، وأثناء كلمته في قبة البرلمان، اعتبر أن قضية التعليم وإصلاح المدرسة المغربية، "ورش وطني يأتي في مقدمة الأسبقيات بعد قضية الوحدة الترابية".
ويكرس هذا المشروع، حسب ما جاء على لسان ودير التعليم، "مبدأ الشمولية في تفعيل الإصلاح"، مضيفا أنه "بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم لتنزيل الإصلاح التربوي بأهداف واضحة، وآليات دقيقة، وآجال محددة".
وشدد سعيد أمزازي، على أن مشروع القانون الإطار، "يعزز دور المدرسة في تحقيق الأهداف والوظائف الأساسية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"، وكذلك "ترسيخ الثوابت الدستورية"، إلى جانب "تعميم التعليم بمقومات الجودة والتمكن من اللغات الرسمية والأجنبية".
وخلال ذات الكلمة، أكد وزير التعليم، أن "الدولة ضامنة لمجانية التعليم في جميع مجالاته وتخصصاته"، مع "تعميم التعليم الإلزامي بالنسبة لجميع الأطفال، إناثا وذكورا"، ما بين الـ4 والـ16 سنة.
هذا، وتمت الموافقة على مشروع القانون المثير للجدل والذي ينص على تدريس المواد العلمية في المدرسة المغربية، باللغات الأجنبية، بدلاً من اللغة العربية، يوم الثلاثاء الماضي، في لجنة برلمانية.
وقال وزير التربية والتعليم، يومها، أن المصادقة على نص القانون الإطار، "يوم مشهود له وتاريخي بامتياز"، معتبرا أن تصويت النواب عليه، ينم "عن المسؤولية وحس الوطنية".
وأكد الوزير على إنه "لأول مرة سيكون في البلاد قانون يؤطر العملية التربوية، ويحقق الإقلاع للمدرسة المغربية".
