هل سيعقد مجلسا وزاريا اليوم بعد المجلس الحكومي؟
يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح اليوم الثلاثاء، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في شأن تحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت بلبريس بنسخة منه أن مشروع المرسوم الثاني يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك، بينما الثالث يتعلق بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقيتين بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا، أولاهما لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، والثانية في مجال الملاحة التجارية، الموقعتين بكل من الرباط ومراكش في 25 مارس 2019، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين.
كما يتدارس المجلس الحكومة اتفاقيتان بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا أولاهما اتفاقية تسليم المجرمين، واتفاقية في مجال المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، الموقعتين بالرباط في 19 مارس 2019، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين، ثم اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين، الموقع بالرباط في 25 مارس 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
ويختم مجلس الحكومة أشغاله بدراسة اتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا، الموقع بالرباط في 25 مارس 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
ومنذ الامس يتداول بقوة امكانية عقد مجلس وزاري بعد عقد المجلس الحكومي ستتخذ فيه قرارات مهمة من بينها الاعلان عن تعديل وزاري ، سيمس عددا من كتاب الدولة وبعض الوزراء الذين ابانوا عن فشلهم في تدبير قطاعاتهم الحكومية، في وقت يعرف فيه المغرب احتجاجات كثيرة وعلى اكثر من قطاع ابانت خلالها حكومة العثماني عجزها واعتباطيتها في ايجاد حلول واقعية او نهج المقاربة الاستباقية قبل وقوعها,لذلك يتساءل الراي العام : هل سيعرف آخر يوم من رمضان زلزالا سياسيا ينتظره المغاربة بفارغ الصبر وذلك بعقد مجلس وزاري سيفرز تعديلا حكوميا جوهريا ؟
