ضعف الوزراء وغياب المعطيات..تلاسن وفوضى بالبرلمان
وسط غياب نصف أعضاء مجلس النواب عن الجلسة العمومية المنعقدة اليوم الإثنين، عاد الصراع بين الفرق البرلمانية، وأعضاء الحكومة لتعود إلى السطح خاصة بعد إثارة مواضيع الاستثمار، والسكن، وبناء الطرق والمسالك القروية.
ونشبت تلاسنات لفظية متكررة، دفعت رئاسة الجلسة إلى الاستعانة بالمطرقة مرارا لضبط القاعة، ومطالبة البرلمانيين بالصمت حرصا على حسن سير الجلسة ،مع تنبيه الحاضرين بتواجدهم تحت القبة، خصوصا وأن الجلسة منقولة على الهواء مباشرة.
وفي تواصل للأزمة المستمرة لغياب البرلمانيين عن الجلسات العمومية، حققت الجلسة العمومية اليوم الإثنين رقما قياسيا جديدا من حيث الغياب، حيث لم تستطع أي من الفرق البرلمانية تجاوز نسبة 50 في المائة من أعضائها ،سواء بالنسبة لأحزاب المعارضة او الموالاة للحكومة لأسباب متباينة، تتراوح بين المشاكل الداخلية للأحزاب أو عودة البرلمانيين إلى دوائرهم إستعدادا لقضاء عيد الفطر بين قواعدهم الانتخابية.
وأظهرت بعض الأسئلة الشفوية الموجهة لأعضاء الحكومة، وكذا بعض التعقيبات، غياب المعطيات الموضوعية والميدانية عن الوزراء مما يتسبب في عودة التلاسن، والصراع اللفظي، والرسائل المشفرة بين الفرق البرلمانية وأعضاء الحكومة، حيث كشفت الجلسة العمومية ضعف كل من رقية الدرهم كاتبة الدولة في التجارة الخارجية، وعبد الأحد الفاسي الفهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى في التفاعل مع أسئلة البرلمانيين كاستجابة لانتظارات المواطنين.
وفي ذات السياق، تأسف عضو بمكتب مجلس النواب، عن الغياب المتواصل للبرلمانيين، مشيرا بأن الصراعات داخل الأحزاب السياسية، وصلت المؤسسة التشريعية التي أمامها تحديات صعبة أبرزها مشاريع قوانين مصيرية للشعب المغربي، مشيرا بضرورة إطلاق مبادرة شاملة لتخليق الحياة الحزبية والبرلمانية.
ولجأ رئيس الجلسة العامة "للمطرقة" مرارا وتكرارا لفرض الانضباط داخل قبة البرلمان، فيما فضح الفراغ البين للقبة من الرئيس إستعجال طرح أسئلة البرلمانيين وكذا إجابة الوزراء في صراع مع الزمن لإنهاء الفضيحة "وشوهة" الغياب المتواصل للبرلمانيين رغم الحوافز والإجراءات، والإمتيازات التي منحها مكتب المجلس لتشجيع الحضور، والتي ستضاعف التكلفة الشهرية لكل عضو بالمجلس.
