فضيحة بسوس..مياومون وسماسرة يستولون على المناطق الصناعية
شهدت الجلسة العمومية لمجلس النواب اليوم الإثنين، توجيه الفرق البرلمانية لانتقادات لاذعة للحكومة، ولوزارة الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي، حول المضاربة العقارية بالمناطق الصناعية، بعد تمكن السماسرة من الإستيلاء على البقع الأرضية المحدثة لإقامة المشاريع الصناعية في تحد كبير لجميع القرارات الحكومية.
ووجه خالد الشناق، البرلماني باسم الفريق التجمعي الدستوري، سؤالا شفويا ومباشرا لكاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية حول الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة للحد من سيطرة المضاربين والسماسرة على العقارات المتواجدة بالمناطق الصناعية، مطالبا بشكل مباشر الوزارة لبعث لجان تحقيق مركزية للوقوف على الفضيحة العقارية التي تتحمل مسؤوليتها مؤسسة العمران بجهة سوس ماسة.
وأوضح البرلماني ذاته خلال تعقيبه على كاتبة الدولة، بأن أزيد من 153 عقارا داخل الأحياء الصناعية بأكادير وأيت ملول قد تمت السيطرة عليها من طرف المياومين، وحراس الأمن الخاص، ومتقاعدين، متسائلا عن المشاريع الإستثمارية ورؤوس الأموال التي يتوفر عليها المعنيون بالأمر لإنشاء المصانع والشركات وكذا الجهات التي تتستر عن الواقعة الفاضحة.
وأضاف البرلماني، بأن مؤسسة العمران بجهة سوس ماسة متورطة في العملية، حيث أن المحافظة العقارية تؤكد بأن العقارات متوفرة داخل الأحياء الصناعية، لكن عندما يتوجه المستثمر نحو شركة العمران يبلغ بكون جميع العقارات قد تم تفويتها، في إنتظار قدوم مستثمر يستطيع دفع السومات والأرباح المستحبة.
من جهتها، كشفت كاتبة الدولة بأن الحكومة واعية بالإختلالات والمضاربات العقارية، مشيرة بأن الوزارة المتخصصة قامت بفرض دفتر تحملات للإستفاذة من الأراضي المعدة للإستثمار، تصل حد نزع الملكية من المستفيدين وفرض ذعائر مالية عليهم إذا تأخروا عن إنجاز المشروع، حيث توعدت كاتبة الدولة بالتحقيق في موضوع المضاربات العقارية بجهة سوس ماسة.
