بنشماش يعد "الباميين" بنشرالتسجيلات ويرفض الإبقاء على"القلاع المحصنة
أكد حكيم بن شماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن القرار الذي اتخذه بخصوص إعفاء تسعة منسقين جهويين، قرار قانوني، مشيرا إلى أن المادة 69 من النظام الداخلي لم تخضع لأي تعديل على الإطلاق في الدورة 22 للمجلس الوطني، ومؤكدا على أنه سيكلف الإدارة المركزية للحزب بوضع تسجيلات الدورة 22 و23 رهن إشارة كل المناضلين والمناضلات للتأكد من عدم القيام بأي تعديل للمادة 69 من النظام الداخلي، وأن إعفاء المنسقين الجهويين هو قرار قانوني لا غبار عليه.
وجاء تصريح حكيم بنشماش، زوال اليوم الأحد 02 يونيو 2019 بمدينة فاس، خلال ترؤسه لإجتماع المكتب الفيدرالي، الذي تضمن جدول أعماله ثلاثة نقط، وتتعلق النقطة الأولى بتقييم مجريات، وتداعيات اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والنقطة الثانية تخص التداول بشأن الوضعية التنظيمية للحزب على مستوى الجهات، في حين تهم النقطة الثالثة متابعة تنفيذ برنامج إعادة هيكلة و تفعيل منظمات و منتديات الحزب.
وأوضح حكيم بنشماش أن اجتماع المكتب الفيدرالي يتميز بحلة جديدة لأعضائه، ومنضبط مع القوانين الداخلية للحزب، والتزم الأمين العام للبام أمام كل الأعضاء بممارسة كل مهامه وعلى رأسها ترؤس إجتماعات المكتب الفيدرالي بشكل رسمي بعد أن أرجع الأمور إلى طبيعتها.
واقترح بنشماش على أعضاء المكتب الفيدرالي إطلاق برنامج مشاورات موسعة في كل الجهات مع القيادات الجهوية، والإقليمية ومع المناضلات والمناضلين، بتنسيق مع أعضاء المكتب السياسي والهيئة الوطنية للمنتخبين، والتفرغ لكل تفاصيل العمل التنظيمي.
وختم بنشماش كلمته أمام الحاضرين وفق الموقع الرسمي لحزبه، بالإشادة بعمل بعض المنسقين الجهويين السابقين من أجل الرقي بالحزب وجعله في أعلى المراتب على مستوى الجهات، مشددا على أن قرار الإعفاء كان من الواجب تطبيقه على جميع المنسقين الجهويين، خاصة أن بعضا منهم حوّلوا الأمانات الجهوية إلى قلعة محصنة ويحققون من خلالها مصالحهم الخاصة.
