الاختلالات والمنفعة الحزبية تحرمان فقراء سوس من السكن
فجر نائب برلماني باسم التجمع الوطني للأحرار، قنبلة من العيار الثقيل، تكشف عن وجود خروقات وإختلالات مالية بمؤسسة العمران بجهة سوس ماسة، أضاعت على البلاد والعباد مشاريع سكنية لفائدة المهمشين وتبذير ميزانية مالية ضخمة قدرت ب 10 ملايير، بعد سنوات فقط على إعفاء المدير السابق للمؤسسة بالجهة على خلفية وجود إختلالات دون إطلاع الرأي العام عليها.
وكشف البرلماني خالد الشناق في سؤال كتابي موجه لعبد الأحد الفاسي الفهري وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، إطلعت "بلبريس" على نسخة منه، أن تقارير إعلامية متعددة " أوردت وجود إختلالات وتحدتث عن فضيحة مالية تقدر ب 10 مليارات من السنتيمات، علاوة على تفويت عقارات عمومية بأثمنة غير محينة، مما ضيع على صندوق المؤسسة موارد مالية مهمة".
وحسب سؤال البرلماني ذاته، فقد تصاعدت دعوات للإحتجاج بين ساكنة جهة سوس، ضد الصمت المريب الذي يرافق إقالة واستقالة مسؤولين بالمؤسسة على الصعيد الجهوي، حيث طالب النائب المنتمي للفريق التجمعي الدستوري وزير الاسكان والتعمير وسيساسة المدينة عن حقيقة وجود خروقات مالية واختلالات تدبيرية بالمؤسسة بجهة سوس ماسة ؟ وكذا الجزاءات المتخذة في حال وجود مثل هذه الخروقات والاختلالات ؟
وفي ذات السياق، كشف فاعلون مدنيون وجمعويون بمدينة أكادير، بأن مراسلة باسم ساكنة اكادير الكبير في طريقها للديوان الملكي حول الخروقات التي يعرفها التعمير بمدينة أكادير، حيث تحالفت جميع الجهات من إدارات ومؤسسات منتخبة وبرلمانيين، لعدم تفجر فضيحة مؤسسة العمران بسوس، مشيسرا بأن جميع المدراء الجهويين السابقين بجهة سوس ماسة يقدمون إستقالتهم بعد فضائح تدبيرية، ويقومون مباشرة بتأسيس شركات ومكاتب للدراسات.
وأضاف الفاعلون بأن الغريب في السنوات الاخيرة، هو "تزاوج لوبيات العقار مع المجالس المنتخبة التي يتحكم فيها قيادة حزب العدالة والتنمية بأكادير"، حيث لايعقل أن المئات من البقع الارضية والملايين من الدراهم تختفي من مؤسسة عمومية تشتغل برخص للبناء مقدمة في أغلبها من السلطات المنتخبة وبمراقبة السلطات الولائية.
والغريب في الموضوع حسب الفاعلين المدنيين، هو أن الأموال الضائعة بسبب الإختلالات ومنفعة الاحزاب السياسية، قضت على أغلب المشاريع التي كانت ستبرمج للطبقات الهشة والفقيرة التي تكتوي بنار سومة الكراء شهريا، في حين أن مساعدة الدولة ضاعت بفعل التبذير وغياب المراقبة سواء محليا او مركزيا، مايساعد في استمرار إستفاذة المقربين من الاحزاب السياسية التي تدبر الحكومة والمجالس المنتخبة.
