الإستقلال يطالب الحكومة بتعديل قانون المالية خوفا من الاحتقان
نظم فريقا حزب الاستقلال بالبرلمان بمجلسيه : مجلس النواب و مجلس المستشارين، زوال اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية، أعلنا فيها عن تقديم مذكرة مشروع قانون مالية معدل برسم سنة 2018 لرئيس الحكومة، تضمنت مجموعة من التدابير الاستعجالية ذات البعد الاحتماعي لمواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب.
وطالب فريقا حزب الاستقلال للوحدة والتعادلية بالغرفتين الحكومة لتقديم مشروع قانون مالية معدل إلى البرلمان، وذلك نظرا للظروف الحالية التي يعيشها المغرب من احتجاج ومقاطعة.
وأوضح رحال مكاوي عضو مجلس المستشارين أن المقترح الذي اشتغل عليه الفريقين الاستقلاليين يرتكز بالأساس على مشروع قانون مالي تعديلي، من أجل مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع المغربي اليوم والمتعلقة برفع الأسعار، مؤكدا أن واقع الأغلبية الساحقة للأسر المغربية يتسم بتدهوركبير وسريع للقدرة الشرائية، وارتفاع معدلات البطالة ولاسيما في صفوف الشباب والنساء.
وأكد مكاوي على الدولة ان ترفع الأجور والرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30000 إلى 36000 درهم، مع وضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية وذلك من أجل تخفيف من انعكاس ارتفاعات الأسعار الدولية على القدرة الشرائية للمواطن .
وأشار عضو مجلس المستشارين إلى أنه تم إدراج تدابير مقترحة في مشروع قانون المالية المعدل، يمكن الحكومة من استتثمار بعض الهوامش، إذ أن التقديرات المحينة للمحصول الفلاحي برسم هذه السنة التي تزيد بحوالي 25 في المائة عن التوقعات التي تم اعتمداها عند إعداد القانون المالي الحالي، إضافة إلى تحيين الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية العامة لسنة 2018 المتعلقة بأسعار المواد البترولية التي ارتفعت إلى يومنا هذا بحوالي 10 دولارات في المتوسط بالمقارنة مع 60 دولارا للبرميل الذي اعتمدته الحكومة في قانون المالية الحالي، وهو ما سيوفر مداخيل إضافية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، ومن الرسوم الجمركية المطبقة على المحروقات.
وقالت رفيعة المنصوري عضو فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب في حديث مع "بلبريس" بأن الحكومة تعلم بأنها "مجبرة على مأسسة الحوار الاجتماعي باشراك جميع الأطراف بما فيها النقابات، مشيرة إلى أن الدينامية التي يعرفها الشارع لا يجب أن تخيف، بل يجب أن ينظر إليها على أنها تفضح بعض الخروقات والممارسات الغير مقبولة".
وأوضحت المنصوري في حديث "لبلبريس" بأن الآوان حان لتقنين أجور القطاع الخاص، ، لكون المواطن الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور هم تحت عتبة الفقر، مطالبة بالاسراع بتفعيل مجلس المنافسة الذي أدى غيابه إلى غلاء أسعار المحروقات والخضر".
وأكدت أنه على الحكومة استغلال الآليات القانونية كإجراء استعجالي، فما ينقصنا هو التدابير وليس الترسانة القانونية، مطالبة بالتسريع في تنزيل المراسيل للاشتغال.
