كشف أنطونيو غوتيريس، في تدخله أمام أعضاء مجلس الأمن في أول اجتماع يخص الصحراء المغربية خلال شهر ابريل الجاري يوم أمس الإثنين، بأنه " من الممكن حلّ النزاع حول الصحراء القائم منذ عقود، وذلك في تقريرٍ يتعلّق بجولتين من المحادثات التمهيدية.
وأضاف غوتيريس بأن الحل يتطلب إرادة سياسية قوية ليس من الأحزاب والدول المجاورة فحسب، بل أيضًا من المجتمع الدولي" متابع بالقول " من الممكن إيجاد حل للنزاع"، بحسب التقرير الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس.
اقرأ أيضا
وقال غوتيريس في التقرير إن "المشكلة الأساسية" في البحث عن حلّ هي انعدام الثقة لدى جميع الفرقاء، مضيفا أن "بناء الثقة يتطلّب وقتا" وتشجيع "بادرات حسن النية".
وتمّت برمجة الجلسة الثانية لمجلس الأمن الدولي في التاسع من إبريل الجاري، وتتضمن مناقشة معطيات تقنية لعمل "المينورسو"، بينما الجلسة الثالثة ستكون يوم العاشر من الشهر الحالي، لإجراء تعديلات في مسودة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول نزاع الصحراء، وإبداء توصيات بشأن تمديد مدة "المينورسو"، التي من المقرر أن تنتهي في 30 إبريلالجاري.
ومن المقرر أن تكون الجلسة الرابعة في 29 إبريل، مخصصةً للتصويت واعتماد قرار الأمم المتحدة النهائي حول بعثة "مينورسو"، وتمديد عملها نصف عام مجدداً كما حصل في الولايات الأخيرة، أو تمديدها عاماً واحداً، كما سيبت القرار في تطورات ملف الصحراء المغربية.