أثار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان بعدما أكد أن أسعار الأضاحي بالمغرب “متنوعة وفي متناول مختلف الفئات”، معتبراً أن الحديث عن الغلاء الكبير “مجرد نقاش فيسبوكي”. وقال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن الأسواق المغربية توفر أضاحي تتراوح أسعارها بين 1000 و5000 درهم، مضيفاً: “مشيت للأسواق وشفت الأثمنة، وكل واحد يقدر يلقى شنو يناسبو”.
وأكد الوزير أن وفرة العرض وجودة القطيع متوفرتان هذه السنة، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر تموين الأسواق الوطنية بالأغنام والماعز، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، مع تعزيز المراقبة الصحية وتتبع حالة القطيع الوطني. كما شدد على أن ما يروج بشأن الأسعار “لا يعكس حقيقة السوق”، معبراً عن استعداده لمرافقة البرلمانيين إلى الأسواق للاطلاع على الأثمنة ميدانياً.
وفي رده على الانتقادات المرتبطة بالمضاربة وارتفاع الأسعار، قال البواري: “هاد المضاربين مكنعرفهومش، ولي كيعرفهم يوريهم لنا”، في تصريح أثار تفاعلاً داخل الجلسة. وأوضح في المقابل أن الوزارة تعمل على مواكبة تنظيم سلاسل التوزيع والحد من تعدد الوسطاء، بما يساهم في تقليص هوامش الربح غير المبررة وتحقيق توازن أفضل بين مربي الماشية والقدرة الشرائية للمواطنين.
وكشف المسؤول الحكومي أن القطيع الوطني من الأغنام والماعز بلغ، وفق إحصاء غشت 2025، حوالي 30.7 مليون رأس، منها 23.2 مليون من الأغنام و7.5 ملايين من الماعز، مؤكداً أن الظروف المناخية وتحسن برامج دعم “الكسابة” ساهمت في استعادة توازن القطيع الوطني بعد سنوات الجفاف الصعبة.
وأشار الوزير إلى أن العرض الموجه لعيد الأضحى المقبل يناهز 9 ملايين رأس، مقابل طلب يتراوح بين 6 و7 ملايين، ما يعني، بحسب تعبيره، أن الأسواق ستكون قادرة على تلبية حاجيات المواطنين بشكل مريح. كما طمأن بشأن الحالة الصحية للقطيع، مؤكداً أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تواصل عمليات المراقبة، وأن القطيع “خالٍ من الأمراض المعدية”.
وأضاف البواري أن وزارة الفلاحة قامت بإحداث 43 سوقاً مؤقتاً إضافياً بالمناطق الحضرية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 573 سوقاً لبيع المواشي بمختلف مناطق المملكة، في إطار الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى.
