كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تجربة الكليات متعددة التخصصات التي انطلقت سنة 2005 خرجت عن مسارها الأصلي، وأصبحت مؤسسات “دون هوية واضحة” وتُشكل ضغطاً اجتماعياً على الأقاليم التي توجد بها، بعدما تطورت تدريجياً إلى مؤسسات ذات استقطاب مفتوح دون ضبط.
وقال ميداوي إن هذه المؤسسات انحرفت عن الهدف الذي أُنشئت من أجله، وبدأت تخرج عن وظائفها الطبيعية، مما جعلها مصدراً لاختلالات في المنظومة الجامعية. وأضاف أن تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين لسنة 2022 دعت بشكل صريح إلى إعادة التفكير في هذا النموذج.
وأشار الوزير إلى أن الرؤية الجديدة للوزارة تقوم على إعادة منح هذه الكليات هوية واضحة عبر تقسيمها إلى مؤسسات أصغر وأكثر تخصصاً، سواء مؤسسات ذات استقطاب محدود مثل مدارس المهندسين وكليات التكنولوجيا العليا، أو مؤسسات مفتوحة لكن بحجم مضبوط ومرتَّب.
وأوضح ميداوي أن الهدف هو خلق “جيل جديد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود” القادرة على الاستجابة للحاجيات الوطنية والجهوية وسد الخصاص في مجالات تكوين محددة.
وفي سياق متصل، رد الوزير على سؤال يتعلق بوضعية كلية خريبكة، مشيراً إلى أن الملف وصل حديثاً إلى الوزارة، وأن جميع المشاريع التي تم إرسالها من الجامعات خلال شهر يوليوز تمت معالجتها. وأضاف أن جامعة بني ملال، مثلاً، تأخرت بعض الشيء في إرسال الملف، لكنها قامت بذلك مؤخراً، وسيتم تمريره عبر المسطرة القانونية.
وأكد ميداوي أن جميع الجامعات العمومية بدون استثناء انخرطت في مسلسل تحويل هذه المؤسسات، وأن الوزارة تنتظر فقط استكمال تجميع النقاط المتبقية ووضعها في جدول أعمال اللجنة الوطنية، قائلاً:
“غنصفطوها هذا العام إن شاء الله باش تخرج للوجود”.
