في خطوة دبلوماسية لافتة، عززت الجمهورية البرتغالية من موقعها ضمن التوافق الدولي المتزايد حول قضية الصحراء المغربية، بإعلان دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي، التي يقترحها المغرب كحل واقعي للنزاع المفتعل.
وجاء هذا الموقف في إعلان مشترك صادر عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره البرتغالي، باولو رانجيل، عقب لقائهما اليوم الثلاثاء بالعاصمة لشبونة.
وفي تعليقه على هذا التطور، اعتبر السعيد عتيق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أن موقف الجمهورية البرتغالية “يعبّر عن انخراطها في التوافق الدولي حول الحكم الذاتي ويفتح آفاقاً واعدة للتعاون الثنائي”.
وأضاف أن هذا الموقف “يأتي في سياق الدينامية الدولية التي أطلقت بقيادة جلالة الملك محمد السادس، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي، ويعكس هذا الموقف الإسباني تأكيدًا لفعالية النموذج التنموي الذي يقوده جلالته بالأقاليم الجنوبية”.
كما اعتبر أن الموقف البرتغالي “يُعد ركيزة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية المتينة بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستوى تحالف واعد يشكل إطاراً شاملاً للتعاون يشمل مختلف المجالات، لا سيما في ظل ما تتمتع به البرتغال من موقع أطلسي، وانخراطها في المبادرات الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية”.
وأوضح عتيق أن “البرتغال تدرك أهمية هذه القضية بالنسبة للمملكة المغربية، وكذا جدية الجهود ذات المصداقية التي تبذلها في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من جميع الأطراف.
ويعبّر موقفها اليوم عن انخراط واضح في التوافق الدولي المتنامي حول مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، والذي ينسجم مع الدينامية الاعتراف الدولي بعدالة القضية الوطنية”.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الموقف “يندرج ضمن الدينامية القوية والناجعة التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، والتي تعرف تفاعلاً دولياً متواصلاً، قوامه دعم واضح وصريح لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي”.
وخلص إلى أن هذا “الموقف يُجسّد انتصاراً بارزاً لنجاعة وحكمة الدبلوماسية الملكية المتبصّرة، التي انتقلت من مرحلة تحصين المكتسبات المتعلقة بالقضية الوطنية، إلى مرحلة فرض واقع جديد، أساسه اعتراف دولي متزايد بمشروعية مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي ومستدام لهذا النزاع المفتعل”، مؤكداً أن موقف البرتغال “يعكس تأكيداً على دعم قرار مجلس الأمن رقم 2756، الذي يشير إلى دور ومسؤولية الأطراف المعنية في السعي إلى التوصل لحل سياسي واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق”.
