8 مليارات وبيع الدبلومات: الحزب يجمد عضوية أستاذ أكادير.. القصة الكاملة هنا
تفجرت مؤخرا فضيحة تعليمية مدوية تتعلق ببيع شهادات جامعية (ماستر) في أكادير، يتصدرها أستاذ جامعي وقيادي في الاتحاد الدستوري بالجهة (أ. ق.)، والذي يُشتبه في قيامه ببيع دبلومات لشخصيات قضائية ومنتخبين.
ووفقاً للتقارير، امتدت القضية لتشمل زوجة الأستاذ (وهي محامية)، ومسؤولاً قضائياً بابتدائية آسفي، وابنه (وهو محامٍ متدرب)، بالإضافة إلى محامين آخرين، مع توقعات بأن تشمل التحقيقات مسؤولين آخرين متورطين.
وبعد توقيف الأستاذ المتورط، دعت فعاليات إلى فتح تحقيق شامل للكشف عن جميع الشهادات المزورة وتحديد المستفيدين منها، خاصة أولئك الذين حصلوا على مناصب إدارية دون وجه حق.
وأشاروا بشكل خاص إلى ضرورة إعادة النظر في شهادات جميع خريجي سلك الماستر والمؤهلين في اختبار المحاماة بالمنطقة الترابية للمتهم والمناطق المجاورة منذ أن أصبح أستاذاً جامعياً.
في سياق متصل قرر حزب الاتحاد الدستوري تجميد عضوية الاستاذ الذي تم تعيينه بمنصب المنسق الإقليمي للحزب بأكادير إداوتنان، بعد تورطه في قضية تزوير شهادات الماستر، بعد شهر ونصف من تعيينه في هذا المنصب.
وكشفت التحقيقات الجارية على خلفية توقيف الأستاذ الجامعي (أ. ق.)، المتورط في بيع الشواهد الجامعية وقبلها التسجيل بسلك الماستر والسمسرة، عن مفاجآت كبيرة، تقف وراءها شبكة إجرامية متعددة الأطراف، كان (أ. ق.) محورها. ومن بين ما أسفرت عنه الأبحاث، ضبط مبلغ يقدر بحوالي 8 مليارات سنتيم في حساب زوجة الأستاذ الجامعي، حيث تحوم شبهات حول تحصيل هذه الأموال من بيع وشراء الشهادات العليا والسمسرة في التوظيفات.
كما تبين أن موثقاً، سبق وأن اختلس الملايير، اشترى دبلوماته من الأستاذ الجامعي بمبلغ 25 مليون سنتيم، دون أن يحضر يوماً واحداً إلى الحرم الجامعي.
ويجري التحقيق حالياً في استفادة العشرات من الطالبات والطلاب من التسجيل في سلك الماستر بطرق ملتوية، بعيداً عن التحصيل والمؤهلات المطلوبة للتسجيل في السلك الثالث، مما يهدد مستقبلهم.
هذا، وقرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الثلاثاء، متابعة الأستاذ الجامعي (أ. ق.)، الذي كان يشتغل في جامعة ابن زهر بأكادير، في حالة اعتقال، وأمر بإيداعه السجن، مع وضع ستة أشخاص آخرين تحت تدابير المراقبة القضائية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أحال أستاذ القانون (أ. ق.)، على قاضي التحقيق للتحقيق معه بشأن التهم المنسوبة إليه، وذلك بعد انتهاء تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
