أحمد نور الدين: الجزائر تمنع أساتذتها من قول الحقيقة عن الصحراء المغربية (وثيقة)
أثار قرار صادر عن عمادة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة “حسيبة بن بوعلي” بولاية الشلف في الجزائر، موجة من الجدل بعد أن طالبت إدارة الكلية أساتذة قسم التاريخ بعدم الإدلاء بأي تصريحات أو إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية، المكتوبة أو السمعية أو الإلكترونية، دون ترخيص مسبق من الإدارة.
وجاء في الوثيقة المؤرخة في 8 ماي 2025 أن هذه التعليمات تأتي “حرصاً على حماية صورة المؤسسة وضمان انسجام الخطاب الأكاديمي مع التوجهات الرسمية للدولة”.
الوثيقة التي وُقعت من طرف عميد الكلية، محمد حميرس، هدّدت باتخاذ “إجراءات إدارية وتأديبية” في حق كل من يخالف هذا التوجيه، وهو ما عُدّ خطوة رسمية نحو تقييد حرية التعبير الأكاديمي، خاصة في ما يخص القضايا التاريخية التي تحمل طابعا سياسيا حساسا في السياق الإقليمي.
وقد أثارت هذه الوثيقة ردود فعل قوية، من أبرزها تدوينة الدكتور أحمد نور الدين، المتخصص في العلاقات الدولية، الذي اعتبر أن القرار الجزائري يخفي خشية حقيقية من ظهور “حقائق تاريخية” غير مرغوب في تداولها، خاصة تلك المتعلقة بالصحراء المغربية.
وقال نور الدين في منشوره على فيسبوك إن الجزائر “تمنع أساتذة التاريخ من الإدلـاء بتصريحات للصحافة الأجنبية خوفاً من الحقيقة التي نطق بها بوعلام صنصال عن مغربية الصحراء الشرقية وأجزاء كبرى من الخريطة التي رسمتها فرنسا للجزائر”.
وأضاف أن القرار يعكس أيضاً “خوفاً من الحقائق التي كشفها نور الدين آيت حمودة عن الأمير عبد القادر”، معتبراً أن الدولة الجزائرية تسعى إلى “تغطية الشمس بالغربال”، في إشارة إلى محاولات طمس الروايات التاريخية المناقضة للسردية الرسمية.
