مرسوم حكومي يعزز الحماية المهنية لأطر الصحة ويحفز جودة الخدمات

صادقت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.339، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1999، والمتعلق بحماية وتعويض بعض فئات موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية. المشروع قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.

وفي ندوة صحفية أعقبت المجلس، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات الاتفاق الموقع في 23 يوليوز 2024 بين الوزارة والهيئات النقابية الممثلة لقطاع الصحة.

ويهدف المرسوم الجديد، وفق ما أفاد به بايتاس، إلى الرفع من قيمة التعويضات عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع التنصيص لأول مرة على منح هذا التعويض لفئة الأساتذة الباحثين العاملين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق سعي الوزارة إلى تحفيز الكفاءات الصحية وتحسين ظروف عملها، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، ويساهم في ترسيخ نجاعة تدبير القطاع الصحي العمومي.