يخضع القضاء بفاس سارة خضار، نائبة رئيس مقاطعة سايس، لتحقيق بتهم الفساد واختلاس المال العام، بعد طلب من النيابة العامة. تتهم خضار بمنح رخص غير قانونية وتبديد أموال عامة، ضمن ملف أُدين فيه سابقًا البرلماني البوصيري بحب ا أفادت مصادر إعلامية محلية.
بعد فرارها لأكثر من عام بين تركيا والإمارات، أُلقي القبض على خضار في دبي وترحيلها إلى المغرب، حيث تنتظر عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. يُرجح إحالتها على الغرفة الجنائية لجرائم الأموال، كما في ملف البوصيري.
خلال الاستجواب، كشفت ووجهت خضار بأسئلة حول علاقاتها بشخصيات متورطة في تسهيل الحصول على الرخص بشكل غير قانوني، واعترافات البوصيري الذي كشف عن منحها رخص سكن مقابل مبالغ مالية. نفت خضار التهم، معترفةً بمنح رخص خلال فترة غياب الوكيل العام.
تترقب الأوساط المحلية نتائج التحقيقات التي يُفترض أن تكشف المزيد من التفاصيل حول تورطها، وتُعد اختبارًا لجهود مكافحة الفساد في المؤسسات العمومية ومحاسبة المتورطين في قضايا المال العام.