صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وسط غياب لافت لـ 291 نائباً.
وحصل مشروع القانون على موافقة 84 نائباً، مقابل معارضة 20 نائباً دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. جاءت الجلسة متزامنة مع الإضراب الوطني العام في القطاعين العام والخاص.
أثار غياب النواب جدلاً واسعاً، حيث اعتبره مراقبون استهتاراً بالمهام البرلمانية والمسؤولية أمام المواطنين. وتساءل البعض عن إمكانية انخراط المتغيبين في الإضراب العام.
يبقى السؤال المطروح: هل يعكس هذا الغياب الكبير حالة من التنصل من المسؤولية أم هو تعبير عن موقف سياسي من مشروع القانون؟