الأعلى للحسابات يشدد الرقابة على التصريح بممتلكات كبار الموظفين والمنتخبين
يقوم قضاة المجلس الأعلى للحسابات حالياً بحملة واسعة النطاق لمتابعة التصريح بالممتلكات، حيث أطلقت اللجنة العليا للمراقبة المالية حملة تجديد التصريح الإجباري خلال شهر فبراير الجاري. وتستهدف هذه الحملة آلاف الموظفين والأعوان العموميين الذين يتوجب عليهم تقديم تصريحاتهم وفقاً للقانون.
وقد كشفت عملية المتابعة عن تفاعل ضعيف مع الإنذارات الموجهة للمخالفين، حيث لم يستجب سوى 214 موظفاً وعوناً من أصل 860 منذراً لتسوية أوضاعهم. كما تبين أن 1116 شخصاً تلقوا مراسلات بشأن إخلالهم بواجب التصريح، منهم 256 انتهت مهامهم قبل مدة الانتداب، مما صعّب عملية متابعتهم بسبب تغيير عناوينهم ومعلومات الاتصال بهم.
وفيما يخص المنتخبين، فإن الوضع أكثر إشكالية، إذ لم يستجب سوى 67 منتخباً من أصل 824 ممن انتهت مهامهم للإنذارات الموجهة إليهم. ويواجه المخالفون عقوبات قانونية بعد انقضاء مهلة 60 يوماً من تاريخ تسلمهم الإنذارات.
وفي إطار تطوير المنظومة، طالب مجلس الحسابات الحكومة بإعداد إطار قانوني جديد يتلاءم مع دستور 2011، ويعالج الصعوبات الحالية في إعداد وتحيين قوائم الملزمين. كما دعا إلى إنشاء نظام إلكتروني متكامل يسهل عملية المراقبة ويضمن دقتها، مع وضع عقوبات رادعة للمخالفين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، وضمان نزاهة المسؤولين العموميين والمنتخبين.
