كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لأعوان السلطة، في خطوة تعكس اهتمام الوزارة بتعزيز مكانة هذه الفئة داخل المنظومة الإدارية المغربية.
تتجلى هذه الإجراءات التي كشف عنها الوزير في رده على سؤال كتابي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في مجموعة من المحاور الأساسية، يأتي في مقدمتها فتح باب الترقية المهنية، حيث شهدت سنة 2024 ترقية 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية. وقد تميزت هذه العملية باعتماد معايير موضوعية للاستحقاق، حيث خضع المرشحون لمقابلات شفهية أمام لجان متخصصة تشكلت من ولاة وعمال، مما يعكس حرص الوزارة على ضمان الشفافية والنزاهة في عملية الانتقاء.
وفي سياق تحسين الظروف المادية، أقرت الوزارة حزمة من الامتيازات للأعوان العاملين في المجال الحضري، تشمل رواتب من الميزانية العامة، ومكافآت وتعويضات عائلية، إضافة إلى توفير تغطية صحية شاملة وتأمين ضد حوادث الشغل. هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة وضمان استقرارها المهني والاجتماعي.
كما تولي الوزارة اهتماماً خاصاً بتطوير الكفاءات المهنية لأعوان السلطة من خلال تنظيم دورات تكوينية مستمرة، وتوفير الوسائل الضرورية لأداء مهامهم بالشكل المطلوب.
ولعل أبرز ما يميز هذه الإصلاحات هو شموليتها، إذ تمتد لتشمل مختلف الجوانب الاجتماعية، من تغطية صحية وتقاعد واستفادة من الرخص الإدارية والمرضية. هذه الشمولية تعكس وعي الوزارة بأهمية توفير منظومة متكاملة من الحقوق والامتيازات لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لأعوان السلطة.
هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فعالية الإدارة الترابية.
