تحديات تنزيل الجهوية المتقدمة في المغرب: قراءة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات
يكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي قدمته رئيسته زينب العدوي أمام البرلمان أمس ، عن صورة واقعية لمسار الجهوية المتقدمة في المغرب، مبرزاً التحديات الجوهرية التي تواجه تنزيل هذا المشروع الإصلاحي الطموح.
يمكن تلخيص أبرز التحديات التي رصدها التقرير في أربعة محاور رئيسية:
أولها بطء وتيرة التفعيل، حيث لم تتجاوز نسبة إنجاز خارطة طريق اللاتمركز الإداري 36% حتى منتصف أكتوبر 2024، وثانيها ضعف نقل وتفويض الاختصاصات للمصالح اللاممركزة التي لم تتعد 38%.
أما المحور الثالث بحسب المجلس الأعلى للحسابات فيتعلق بإشكالية تداخل الاختصاصات وغموض الإطار القانوني والتنظيمي، في حين يتمثل المحور الرابع في محدودية التعاقد بين الدولة والجهات.
ما يلفت الانتباه في التقرير هو الربط الواضح بين نجاح الجهوية المتقدمة وضرورة تكريس مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة تخليق الحياة السياسية ومحاربة التماطل الإداري. كما يقدم التقرير رؤية عملية للحلول من خلال التأكيد على أهمية تفعيل آليات المتابعة والتقييم، وضرورة وضع جداول زمنية ملزمة للتنفيذ.
ولعل أهم ما يميز مقاربة المجلس الأعلى للحسابات هو تركيزه على البعد التشاركي كآلية أساسية لتجاوز هذه التحديات، سواء في مراجعة النصوص القانونية أو في تحديد المشاريع ذات الأولوية وتتبع تنفيذها.
هذا التوجه يعكس وعياً عميقاً بأن نجاح الجهوية المتقدمة لا يمكن أن يتحقق دون إشراك حقيقي لكافة الفاعلين، وخاصة المجتمع المدني والساكنة المحلية.
يبدو جلياً من خلال التقرير أن المغرب، رغم التحديات القائمة، يمتلك رؤية واضحة لتجاوز معيقات تنزيل الجهوية المتقدمة. غير أن تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يتطلب إرادة سياسية قوية وتعبئة شاملة لكافة الموارد والطاقات، مع الحرص على تكريس مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية كركائز أساسية لهذا الورش الإصلاحي الهيكلي.
أولها بطء وتيرة التفعيل، حيث لم تتجاوز نسبة إنجاز خارطة طريق اللاتمركز الإداري 36% حتى منتصف أكتوبر 2024، وثانيها ضعف نقل وتفويض الاختصاصات للمصالح اللاممركزة التي لم تتعد 38%. أما المحور الثالث بحسب المجلس الأعلى للحسابات فيتعلق بإشكالية تداخل الاختصاصات وغموض الإطار القانوني والتنظيمي، في حين يتمثل المحور الرابع في محدودية التعاقد بين الدولة والجهات.
