بوزنيقة: المغرب يثبت ريادته في إدارة الأزمات ويبعث برسالة أمل للشعوب العربية
بدأ ممثلون ليبيون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعا تشاوريا في مدينة بوزنيقة الاربعاء 18 دجنبر 2024، في محاولة جديدة لتوحيد المؤسسات الليبية وإيجاد مخرج للأزمة السياسية .
شكل الاجتماع محطة مهمة في مسار الحوار الذي يرعاه المغرب منذ عام 2015، حيث استضافت المملكة حتى الآن ست جولات من المشاورات بين الأطراف الليبية. يأتي ذلك في ظل مبادرة أممية جديدة حظيت بدعم دولي واسع من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.
وصرح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن الهدف الرئيسي من اللقاء هو "الوصول إلى انتخابات لإنهاء ازدواجية المؤسسات الليبية"، مشددا على أن الحل يجب أن يكون "ليبيا ليبيا"، دون تدخلات خارجية.
وتتميز الأزمة الليبية بوجود حكومتين متنافستين: حكومة معينة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، وحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس.
خطة الأمم المتحدة، التي قدمتها القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري، تركز على تشكيل لجنة استشارية محددة الزمن للتمهيد لإجراء انتخابات، مع التأكيد على أهمية معالجة النقاط الخلافية بشأن قوانين الانتخابات.
ستؤدي هذه الانتخابات المنتظرة إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.
رغم التوافق السابق على قوانين الانتخابات خلال اجتماعات سابقة في المغرب، لا تزال الخلافات المتواصلة بين المؤسسات الرسمية الليبية تعيق إجراء الانتخابات، مما يجعل الاجتماع الحالي محل آمال كبيرة في إيجاد مخرج سياسي للأزمة.
ويقرأ الخبراء عودة الفرقاء الليبين إلى المغرب ، على أنها مؤشر قوي على أن الرباط أصبحت لاعبا محوريا اقليميا من خلال العديد من المبادرات المهمة في القارة الافريقية في إطار التعاون المثمر جنوب جنوب ، على غرار احتضان الحوار الليبي، والمبادرة الملكية الاطلسية لدول الساحل ، من أجل المرور للأطلسي.
هذا إضافة إلى الانفتاح على شراكات استراتيجية دولية بعد الزخم الذي عرفته قضية الصحراء بعد الاعتراف الامريكي والفرنسي بالسيادة المغربية ، والاعتراف الاسباني والألماني ،ودول عديدة ترى صوابية مبادرة الحكم الذاتي المغربية معتبرة أنها هي الحل الانسب للأزمة التي عمرت طويلا.
