رئيس الحكومة يستقبل رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل
استقبل رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس 12 دجنبر 2024 بالرباط، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، السيدة نزهة حيات، التي قدمت له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، مسلطة الضوء على أهم الأحداث التي ميزت سوق الرساميل خلال هذه الفترة، والتي اتسمت باســتمرار تحسـن النمـو الاقتصـادي وتباطـؤ التضخـم.
وفي ظل هذا السياق، عرفت سوق الرساميل في 2023 نموا ملحوظا، حيث زاد عدد العمليات المالية بنسبة 36 في المائة ليصل إلى 87,3 مليار درهم، وارتفع الأصل الصافي للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 11,8 في المائة ليصل إلى 600 مليار درهم، في حين بلغت رسملة البورصة ما مجموعه 626 مليار درهم.
ورصد التقرير إنجازات الهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم سنة 2023، وكذا أنشطتها المرتبطة باعتماد المتدخلين ومراقبة السوق، كما سلط الضوء على إسهامها الكبير في تطوير عدد من المشاريع الرامية إلى تحديث أدوات السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنهت سنة 2023 العمل بمخططها الاستراتيجي الذي انطلق سنة 2021، واعتمدت مخططا استراتيجيا جديدا برسـم الفترة الممتــدة مــا بين 2024 و2028.
وتهدف الهيئة من خلال تدخلاتها إلى تحفيز سوق الرساميل، ليساهم بشكل أكبر في تنمية الادخار وتمويل النشاط الاقتصادي، وكذا العمل على تحسين المعاملات وضمان شفافيتها داخل هذه سوق.
اقرأ أيضا: رئيس الحكومة يستقبل رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 12 دجنبر 2024 بالرباط، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، وكذا تقريرا حول مراقبة الهيئة لعمليات التقاعد خلال سنة 2023.
وشكل هذا اللقاء فرصة قدم خلالها رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لمحة كاملة عن وضعية قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي برسم السنة المذكورة، وكذا نتائج أنشطة الهيئة على مستوى الرقابة.
وأبرز رئيس الهيئة الأهمية الاستراتيجية لقطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي في تعزيز التغطية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة وأن المؤسسات العاملة في القطاعين تعتبر من بين أهم المؤسسات الاستثمارية في القطاع المالي بالمغرب، حيث بلغت الأصول التي تدبرها ما يفوق 580 مليار درهم. كما أوضح أن قطاع التأمين أظهر في سنة 2023 صمودا كبيرا في مواجهة المناخ الاقتصادي العالمي المتسم باللايقين، مسجلا رقم معاملات يقدر بـ 60 مليار درهم، بزيادة تقدر بحوالي 4% مقارنة بسنة 2022.
أما بالنسبة لقطاع الاحتياط الاجتماعي، فأكد رئيس الهيئة أن المؤشرات الديموغرافية تبرز أن تغطية أنظمة التقاعد لحوالي 4,8 مليون مساهم في تزايد نسبته 3,6% مقارنة مع سنة 2022.إذ وصلت نسبة التغطية جراء ذلك إلى حوالي 49 %من الساكنة النشيطة العاملة. فيما ارتفع عدد المستفيدين من هاته الأنظمة بنسبة 4,8% ليصل إلى 1,42 مليون مستفيد، 69% منهم متقاعدون.
وكشف السيد عبد الرحيم الشافعي خلال اللقاء، أن عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية وصل إلى 17 مليونا ما بين الأجراء والمتقاعدين وذوي الحقوق التابعين لنظامي القطاعين العام والخاص ونظامي الطلبة وغير الأجراء، مقابل 11,9 مليون سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 43,5% وذلك بعد إضافة المستفيدين من نظام غير الأجراء. كما ارتفع عدد المساهمين في هذه الأنظمة بنسبة 51% مقارنة مع السنة الماضية ليصل إلى 8,3 مليون مساهم.
