الإكوادور تطرد ممثلي البوليساريو وتغلق "سفارتهم" نهائياً في كيتو - فيديو
في خطوة حاسمة تعكس تحولاً في موقفها الدبلوماسي، أقدمت السلطات الإكوادورية على طرد ممثلي جبهة البوليساريو من العاصمة كيتو، منهية بذلك وجوداً استمر لأكثر من عقد. وقد داهمت الشرطة الإكوادورية المبنى الفاخر الذي كان يستخدم كمقر لما يسمى "السفارة الصحراوية"، والذي كانت الجزائر قد اشترته عام 2009، حيث قامت بإزالة العلم واللوحة من واجهة المبنى.
لم تمهل السلطات الإكوادورية ممثلي الجبهة سوى 48 ساعة لمغادرة البلاد، وتم ترحيلهم على متن أول رحلة جوية متجهة إلى الجزائر. كما قامت وزارة الخارجية الإكوادورية بحذف ما يسمى "الجمهورية الصحراوية" من قائمة الدول المعتمدة دبلوماسياً في كيتو على موقعها الرسمي.
وأظهرت لقطات رصدتها بلبريس على يوتوب ، مكتب ممثلية البوليساريو مغلقا في العاصمة الاكوادورية.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لقرار الإكوادور بتعليق اعترافها بالكيان الانفصالي، الذي كانت قد اعترفت به في عام 1983. وقد أبلغت وزيرة الخارجية الإكوادورية غابرييلا سومرفيلد نظيرها المغربي ناصر بوريطة بهذا القرار في مكالمة هاتفية، كما أرسلت إخطاراً رسميا إلى ممثلي البوليساريو في كيتو.
وبهذا القرار الحاسم، تكون الإكوادور قد وضعت حداً نهائياً لعلاقتها الدبلوماسية مع جبهة البوليساريو، في خطوة تعزز الموقف المغربي في قضية الصحراء المغربية.
اقرأ أيضا:
وزارة الخارجية تتصدى لمافيا حجز مواعيد تأشيرات شنغن
أخيراً، هناك بصيص أمل للمواطنين المغاربة الذين عانوا طويلاً من سماسرة ووسطاء مواعيد التأشيرات الأوروبية. فقد تدخلت وزارة الشؤون الخارجية المغربية لوضع حد للمعاناة مع سماسرة مواعيد تأشيرات شنغن التي أرهقت جيوب المواطنين وأهدرت كرامتهم.
أعلن وزير الخارجية ناصر بوريطة عن خطة جديدة بدأت في سبتمبر 2024 لمواجهة هذه الظاهرة المزعجة. وتتضمن الخطة إجراءً مبتكراً يتمثل في إجراء مقابلة عبر الفيديو مع كل متقدم للتأشيرة للتحقق من هويته، قبل منحه موعداً. وقد نجحت الوزارة في إقناع السفارة الفرنسية بتطبيق هذا الإجراء، مما يبشر بنتائج إيجابية في المستقبل القريب.
ولم تكتف الوزارة بذلك، بل تواصل جهودها المكثفة مع جميع السفارات الأوروبية لتسريع معالجة طلبات التأشيرة، مع إيلاء اهتمام خاص للحالات الإنسانية العاجلة مثل الدراسة والعلاج. وقد شدد بوريطة على أن أي تأخير في هذه الحالات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المواطنين، كضياع فرص دراسية أو مواعيد طبية مهمة.
وفي رده على سؤال برلماني للنائب إدريس السنتيسي، أكد الوزير أن وزارته لن تتوانى عن بذل كل ما في وسعها لضمان حصول المواطنين المغاربة على مواعيد التأشيرة بكرامة وسهولة، مع احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في الدول الأوروبية. وتأمل الوزارة أن تضع هذه الإجراءات الجديدة حداً نهائياً لمعاناة المواطنين مع سماسرة المواعيد الذين استغلوا حاجتهم وفرضوا عليهم مبالغ مالية باهظة.
