كشف البرلماني التهامي الوزاني عن أزمة جديدة تواجه العاملين في القطاع العمومي بمدينة فاس. فقد وجه سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية يستعرض فيه مخاوفه بشأن قرار إنهاء خدمات الأعوان العرضيين في الجماعات الترابية بالمدينة.
وأوضح الوزاني أن الجماعات الترابية في فاس، بما فيها المقاطعات، لطالما اعتمدت على هؤلاء العمال لسد النقص الحاد في الموارد البشرية، خاصة مع تزايد أعداد الموظفين المحالين على التقاعد.
غير أن هذه الجماعات قررت مؤخراً، ودون سابق إنذار، وقف الاستعانة بخدمات غالبية هؤلاء العمال، مما يهدد بتفاقم أوضاعهم الاجتماعية المتردية أصلاً بسبب تدني رواتبهم.
وفي محاولة لإنقاذ مصيرهم، كشف النائب البرلماني أن الأعوان اطلقوا نداءً عاجلاً للمسؤولين للتدخل وإيقاف هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 15 نونبر.
وقد دعا النائب البرلماني وزير الداخلية إلى كشف عن إجراءات عاجلة لمراجعة هذا القرار، آخذاً بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية الصعبة لهؤلاء العمال وأهمية الخدمات التي يقدمونها للمواطنين.
تأتي هذه الأزمة لتسلط الضوء على معاناة فئة مهمة من العاملين في القطاع العمومي، الذين يقدمون خدمات أساسية للمواطنين رغم تواضع أجورهم، ليجدوا أنفسهم اليوم أمام شبح البطالة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
