قدّم لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اعتذاره للبرلمانيين بعدما وصل إلى اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، على الساعة الخامسة و11 دقيقة، بالقاعة المغربية بمجلس النواب.
وقال لحسن السعدي: "جرى إخباري بالاجتماع قبل ربع ساعة، حتى أنني خرقت قانون السير، باش نجي في الوقت، احتراما لكم".
وأضاف في تعليقه على ما دار في بداية اجتماع مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من نقاش حول قانونية التأجيل من عدمه من طرف رئيس اللجنة، أنه "خلال الاجتماع الماضي، تعهدت شخصيا بالحضور بالتنسيق معكم، إيمانا منا في الحكومة بأهمية التواصل والنقاش في اللجان، خاصة في هذه المرحلة، ونحن أمام مشروع مهم الذي هو قانون المالية".
وشدّد: "بمجرد ما تم إعلامي منذ 15 دقيقة بالضبظ خليت الناس في البيرو وجيت، مباشرة واللحظة لي تعلمت جيت مباشرة، بالنسبة لنا، قضية الحضور موقف مبدئي، وسنحاول تكريسها في باقي المراحل المقبلة، ولقد استغرقت ربع ساعة من المكتب إلى هنا".
تأجيل الاجتماع من الساعة الثالثة زوالا إلى الخامسة من طرف رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بعزيز سعيد، البرلماني عن حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمبرر غياب الحكومة، رأت فيه البرلمانية نجوى كوكوس، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن "القرار الانفرادي لرئيس اللجنة خاطئ".
وعبرت البرلمانية عن أنها "شعرت بالإهانة، لأن قرار التأجيل منفرد".
وتساءلت "كيف نحاسب الحكومة؟ ما جرى إهانة لنا، وأصررنا على الحضور لأننا نحس بأمانة المواطنين والمواطنات، واحترام للمندوب العام الذي حضر بوفد كبير".
واعتبر رئيس سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن "ما جرى ليس تأجيلا يتطلب قرارا من مكتب اللجنة، إنما تأخير لأن الاجتماع على الساعة الثالثة زوالا لم ينطلق، والحكومة في علمها الاجتماع والدليل على ذلك هو حضور محمد صالح التامك معنا، لأن الحكومة من تخبر المندوبية بموعد الاجتماع".