الهجرة غير النظامية تفرض نفسها على أجندة العلاقات المغربية الفرنسية
في أعقاب الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، عادت قضية الهجرة غير النظامية لتتصدر المشهد، رغم عدم بروزها بشكل صريح في الخطابات الرسمية.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في حوار له مع جريدة "لوبوان" على استعداد بلاده للتعاون مع فرنسا في إعادة المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني على الأراضي الفرنسية.
وأوضح بوريط أن المغرب سيعمل على تسريع إجراءات إصدار تصاريح العودة بالتنسيق مع السلطات الفرنسية، مشددًا على أهمية الحفاظ على الصورة الإيجابية للجالية المغربية في فرنسا.
ومع ذلك، ألقى بوريطة باللائمة على فرنسا في تعثر بعض عمليات الإعادة، مستشهدًا بقضية القاصرين غير المصحوبين، وأكد أن المغرب كان قد اتخذ إجراءات لاستقبال هؤلاء القاصرين، إلا أن القيود القانونية الفرنسية حالت دون ذلك.
وفي اليوم نفسه، قال بوريطة، خلال مؤتمر صحفي، إن قرار باريس بشأن تأشيرات مواطني المغرب “غير مبرر لمجموعة من الأسباب”.
وأوضح أن “السبب الأول هو أن المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية (غير النظامية)، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية”.
وتابع: “السبب الثاني يتعلق بكون المملكة من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضعية غير قانونية (في فرنسا)، حيث بلغ عدد وثائق جواز المرور (تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم) التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية 400 وثيقة”.
من جانبها، كانت فرنسا قد اتهمت المغرب سابقًا بعدم التعاون الكافي في هذا الملف، مما أدى إلى تدهور العلاقات الثنائية وتشديد إجراءات منح التأشيرات للمواطنين المغاربة.
