مشروع قانون مالية 2025.. لقجع مستعد لمناظرة المعارضة

في جلسة ساخنة بلجنة المالية البرلمانية، امس دافع فوزي لقجع، وزير الميزانية، عن مشروع قانون مالية 2025 وأبدى استعداده التام لمناقشة كافة تفاصيله، سواء من خلال أيام دراسية أو مناظرات تلفزيونية مباشرة. وأكد حرصه على الاستماع لجميع الانتقادات، رافضاً أي تشكيك في الأرقام المقدمة، مع استعداده لفتح قواعد البيانات الحكومية للتحقق من صحة المعطيات.

شدد لقجع على أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، تراقب الميزانيات بدقة. وأشار إلى أن الحكومة لم تستخدم الخط الائتماني البالغ 5 مليارات دولار الذي وضعه الصندوق تحت تصرفها، معرباً عن أمله في عدم الحاجة لاستخدامه.

في رده على الانتقادات، اعترف الوزير بتراكم العمل الحكومي عبر السنوات، لكنه رفض اتهامات المساس بالمكتسبات السابقة، داعياً منتقديه لتقديم الأدلة بدل التعميمات غير المنصفة. وفي رد غير مباشر على اتهامات عبد الإله بنكيران بشأن "سرقة مال الأرامل"، أوضح لقجع أن الحكومة عززت دعم الأرامل، حيث ارتفع عدد المستفيدات إلى 85 ألف أرملة، مع زيادة قيمة الدعم من 1050 درهماً إلى 1200 درهم.

وبخصوص نظام "راميد" الصحي، نفى لقجع شطب 8 ملايين مستفيد، موضحاً أن الإصلاحات استهدفت استبعاد غير المستحقين من الميسورين. كما دافع عن برنامج "تيسير" التعليمي، مشيراً إلى توسيع نطاق المستفيدين من مليوني طفل إلى 5 ملايين، مع زيادة قيمة الدعم تدريجياً.

 

 

 

اقرأ أيضا:

محطات الوقود تطلق نداء استغاثة عاجل حول السوق الموازية

كشفت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن تزايد مقلق للسوق الموازية للمحروقات، والتي باتت تشكل تهديداً حقيقياً للقطاع المنظم وللاقتصاد الوطني.

وأوضحت مصادر من الجامعة لبلبريس، أن هذه السوق الموازية أصبحت تعمل خارج المنظومة القانونية، مستغلة هوامش ربح كبيرة وتاركة محطات الوقود الرسمية تعاني من تراجع حاد في المبيعات.

وقد لوحظ انتشار مستودعات سرية ومحطات بنزين متنقلة تبيع الوقود بطرق غير قانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن جودة وسلامة المنتجات.

وكشف بيان لجامعة ارباب محطات الوقود أن الشركات الموزعة تعمد إلى بيع كميات ضخمة للعملاء الكبار بأسعار تفضيلية تتجاوز بكثير هوامش ربح أصحاب المحطات، مما يحرمهم من التعامل مع الزبائن المهنيين والمقاولات الكبرى.

وحذرت الجامعة من المخاطر المحتملة، خاصة مع وجود العديد من مستودعات الوقود داخل التجمعات السكنية، والتي تفتقر لأدنى معايير السلامة والأمان. كما أشارت إلى أن هذه الممارسات غير القانونية تضر بشكل مباشر بالاقتصاد الوطني وبمحطات الوقود التي استثمر أصحابها ملايين الدراهم في إنشائها وتطويرها.

وطالبت الجامعة الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لتقنين هذه المعاملات ووضع حد للفوضى المستشرية في القطاع. وأكدت أن استمرار هذا الوضع يهدد مصالح الآلاف من المستثمرين والعاملين في قطاع المحروقات.

وجهت الجامعة نداء للسلطات المعنية للتحرك بسرعة لحماية القطاع المنظم وضمان المنافسة العادلة، مشددة على ضرورة مراقبة عمليات بيع وتوزيع المحروقات والحد من انتشار السوق الموازية التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً للاقتصاد الوطني.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.