حكم قضائي يُلزم زوج المنصوري نبيل بركة بإفراغ المنازل بجماعة تزروت وتسديد الديون
انتهت أخيرًا فصول النزاع القانوني الممتد لسنوات بين جماعة تزروت في العرائش وزوج الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، نبيل بركة، بشأن ثلاثة منازل جماعية مستندة إلى عقد كراء بين الطرفين.
وقد أصدرت المحكمة حكمًا ابتدائيًا واستئنافيًا نهائيًا يُعزز مطالب الجماعة، حيث ألزم الحكم زوج المنصوري وإخوته بسداد جميع الديون المتراكمة عليهم على مدار السنوات، كما قضى بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإفراغ المنازل الجماعية. وبموجب هذا الحكم، يجب على المعنيين تسليم المنازل للجماعة.
وبحسب محضر الإفراغ الصادر عن المحكمة الإستئنافية بالعرائش، فإن “آل بركة” ملزمون بإفراغ المنازل المشار إليها صباح يوم الإثنين 28 أكتوبر الجاري، وأن هذه العملية ستتم بواسطة القوة العمومية.
يأتي هذا بعد أيام من تهديد نبيل بركة، زوج الوزيرة ومنسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، باللجوء إلى القضاء ضد أحمد الوهابي رئيس جماعة تازروت، بسبب تصريحات متداولة لهذا الأخير، تتضمن وفق بركة “مغالطات وافتراء ات تحاول الإساءة لشخصه وأسرته بشكل مباشر، بواسطة التشهير غبر بعض وسائل الإعلام، بالنبش في الحياة الشخصية وربطها بمجموعة من الأحداث التضليل الرأي العام الوطني”.
موضحا أن مساحة 1186 هكتار، التي كان الوهابي قد أشار إلى أن بركة يحاول تحفيظها باسمه، “تندرج في مسطرة التحديد الإداري وليس التحفيظ توافقا مع الظهير الملكي الشريف في الموضوع، وأن مطلب التحفيظ عدد 36-2025 الذي تم إبداعه سنة 1998 مسجل باسم الشرفاء العلميين وليس باسم نبيل بركة”، وفق المصدر.
مؤكدا على أن “هناك حقائق أخرى في هذا الشأن وغيره سيتم التطرق إليها من خلال ندوة صحفية ستنعقد في مستهل الأسبوع القادم”.
و تبلغ مساحة العقار موضوع النزاع 1186 هكتارا، ضمنه المنطقة التي يوجد بها ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش، ومناطق أخرى توجد بها 5 دواوير مأهولة بالسكان، وتضمّ 422 منزلا، و5 مساجد، و78 محلا تجاريا، ناهيك عن المرافق الإدارية ومقار السلطة والجماعة ومجموعة مدارس.
وكان العدد من الشرفاء العلميين قد وجهوا شكاية إلى رئيس الحكومة، أكدوا من خلالها أن ” المحافظة العقارية بالعرائش تعتزم تحفيظ العقار المسمى ‘حرم موالي عبد السلام’ ذي المطلب التحفيظ 2025/36 في اسم عبد الهادي بركة نقيب الشرفاء العلميين نائبا عن شرفاء موالي عبد السالم حيث تبلغ مساحة العقار 1186 هكتار تضم 4 دواويير منها 1050 هكتار في المجال الغابوي و131 هكتار فيها ممتلكاتنا”، معتبرين ذلك “تدليسا وتزويرا وانتحال للصفة في ظل غياب أي نيابة أو توكيل شرعي وفي ظل انعدام الصفة لدى نقباء النسب في تحفيظ العقارات”.
