برلمانية تسائل الحكومة حول خطط إنقاذ الشباب من الهجرة غير النظامية
قدمت فاطمة الزهراء التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً لرئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، تستفسر فيه عن الإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجة أزمة الشباب الساعين للهجرة غير النظامية إلى إسبانيا عبر مدينة سبتة.
وأشارت التامني في سؤالها إلى حادثة ليلة 14 سبتمبر 2024، حيث حاول المئات من الشباب والقاصرين الوصول إلى سبتة. وعزت هذه المحاولات إلى تفاقم مشاكل الفقر والبطالة والتهميش، منتقدة ما وصفته بـ"السياسات اللاشعبية" التي تزيد من حدة التفاوت الاجتماعي.
وانتقدت البرلمانية التناقض بين خطاب الحكومة حول بناء "دولة اجتماعية" والواقع الذي يشهد، حسب قولها، تعميقاً للفوارق الاجتماعية وتراجعاً في المكتسبات الحقوقية. كما أشارت إلى عدم الوفاء بالوعود المتعلقة بخلق فرص الشغل ومكافحة الفقر والهشاشة.
وأكدت التامني أن مزيجاً من العوامل، بما فيها الفقر والإقصاء والبطالة وغلاء المعيشة، دفع هؤلاء الشباب للمخاطرة بحياتهم سعياً وراء حياة أفضل. واتهمت الحكومة بالفشل في إدارة الأزمات وعدم قدرتها على ثني الشباب عن فكرة الهجرة.
وختمت النائبة سؤالها بانتقاد جدوى السياسات العمومية التي لا تنعكس إيجاباً على المواطنين، متسائلة عن الإجراءات العاجلة لإنقاذ الشباب الذين "اختاروا طريق الموت" نتيجة ما وصفته بـ"الاختلالات السياسية" التي كرست الإهمال واليأس والإحباط.
قانون الإضراب يجمع الحكومة والنقابات والباطرونا
عادت عجلة الحوار بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين للدوران من جديد لمناقشة القانون التنظيمي للإضراب.
النقابات الأكثر تمثيلية سبق أن أكدت على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أبرزت النقابات أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء.
وقال سعيد خير الله عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة، معبرا عن استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي.
من جانبه أبدى الوزير السكوري تفاعلاً إيجابيًا مع مطالب المركزيات النقابية واتحاد مقاولات المغرب، حيث أكدت مصادر نقابية أن الوزير أبدى استعدادًا لمراجعة وتعديل العديد من مواد المشروع الذي وضع منذ عام 2016.
وتركزت المطالب على ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور والتشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
ومن المنتظر أن تعرف الأسابيع المقبلة جولات من الحوار حول هذا المشروع..
