وزارة الداخلية تحرك القضاء لعزل منتخبين بجهة الدار البيضاء بعد كشف خروقات خطيرة
استنادًا إلى تقارير "سوداء" من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ، قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء بعزل عدد من رؤساء الجماعات وأعضاء المجالس الترابية بجهة الدار البيضاء.
ورفعت وزارة الداخلية ممثلةً في الإدارة الترابية دعوى قضائية ضد منتخبين بعد ثبوت مجموعة من الاختلالات المرصودة من لدن السلطات المحلية وكذلك تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وتأتي قرارات العزل بعد تقديم دعوى استعجالية من قبل عمال الأقاليم المعنية بالجماعات الترابية، لاتخاذ قرار العزل بحق الرؤساء والأعضاء الذين ينتمون إلى مجموعة من الأحزاب السياسية.
وشملت لائحة العزل التي أصدرتها المحكمة الإدارية كلًا من نور الدين مفضال، رئيس جماعة أولاد سي يحيى بإقليم سيدي بنور، وبوشعيب مزوز، عضو بجماعة أولاد زيدان بإقليم النواصر، وعبد الحميد العزاب، عضو بجماعة أولاد عزوز بإقليم برشيد، وعبد اللطيف العروي، رئيس جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد.
وأطاح الزلزال القضائي الذي ضرب منتخبين بجهة الدار البيضاء أيضًا بكل من عبد الرحيم عتيق، عضو بجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، وحنان كمير، عضوة بجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، وعبد القادر بن اهنية، عضو بجماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر.
كما شملت قرارات العزل التي أقرتها المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء محمد قطرب، رئيس جماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، وعبد اللطيف قيلش، عضو بجماعة سطات بإقليم سطات.
هذا، وكانت المحكمة الإدارية قد أرجأت، في وقت سابق، النظر في ملفات العزل بناءً على طلب المنتخبين الذين حضروا شخصيًا وطلبوا مهلة لتنصيب هيئة دفاع، كما طلب دفاع البقية مهلة لتجهيز الدفوع.
وقبل مباشرة مسطرة العزل، كانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قد وجهت استفسارات إلى رؤساء الجماعات المعنيين بقرار التوقيف، وذلك عقب كشف اختلالات جسيمة في التسيير المالي والإداري لهذه الجماعات، خاصة على مستوى قطاع التعمير، حيث لوحظ منح رخص بشكل غير قانوني، فضلاً عن خروقات أخرى تتعلق بالتدبير اليومي للقطاعات الحيوية.
