صيف ساخن على السكوري.. الأرقام القياسية للبطالة تفضح فشل سياسته وتضعه في ورطة
يواجه يونس السكوري، وزير الشغل والإدماج المهني، سلسلة من التحديات الكبيرة هذا الصيف، حيث يتعامل مع قضايا ملحة على الساحة الوطنية، فبالإضافة إلى الإعداد لقانون الإضراب الذي يأمل أن يسهم في تنظيم العلاقات الشغلية، وجد السكوري نفسه حاليًا مجبراً على إيجاد حلول عملية لمشكلة ارتفاع نسبة البطالة التي سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 13.7% على المستوى الوطني.
ومع تزايد الضغوط على الحكومة لمواجهة أزمة البطالة، تتزايد الانتقادات تجاه السياسات المتبعة من قبل السكوري، والتي يُنظر إليها على أنها تفتقر إلى الإجراءات العملية الفعّالة، فقد أكدت الأرقام الرسمية الصادرة من المندوبية السامية للتخطيط فشل المبادرات والسياسات التي أطلقها السكوري في تحقيق الأهداف المرجوة أو إحداث تغيير ملموس في سوق العمل المغربي.
وتحت قيادة السكوري، قامت الحكومة بإطلاق عدد من المبادرات والسياسات تهدف إلى تحسين سوق العمل وتوفير فرص عمل جديدة، إلا أن هذه الجهود لم تكن كافية لمواجهة أزمة البطالة التي وصلت إلى مستويات قياسية، فوفقًا للإحصاءات الأخيرة، سجلت نسبة البطالة رقماً قياسياً بلغ 13.7%، مما يعكس عدم فعالية السياسات المتبعة في معالجة هذه المشكلة.
وبجانب ذلك، يواجه وزير الشغل تحديات في تنفيذ الاستراتيجيات المطلوبة بشكل فعّال، مما يزيد من الإحباط العام ويعزز الشعور بعدم الثقة في قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة بحاجة إلى مراجعة شاملة لسياساتها وتطوير استراتيجيات أكثر جدوى في معالجة قضايا التشغيل والبطالة.
وفي اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أقرّت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بارتفاع معدل البطالة إلى 13.7% على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن هذا الرقم لم يسبق تسجيله في الحكومات السابقة. وبلغت نسبة البطالة في الوسط الحضري 17.6%، وارتفعت إلى 27.2% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا، و21.8% بين حاملي الشهادات.
وقالت فتاح إن هناك فقدانًا لـ154 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه في الوسط القروي، بينما تم إحداث 75 ألف منصب شغل مؤدى عنه، نتيجة فقدان 187 ألف مقاول ذاتي بسبب تدني دخلهم. ورغم هذه الأرقام المقلقة، أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل بسرعته القصوى على إعداد مشروع قانون مالية 2025 وبرمجة الميزانية حتى 2027.
وبينما قدمت فتاح مؤشرات تفاؤلية لموازنة 2025، فإن الواقع لا يزال يعاني من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، مما يتطلب إجراءات رقابية صارمة لمكافحة المضاربة في الأسعار. وأكدت الوزيرة أن البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات مقبلة ستركز على تقليص عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام في 2025، و3% في 2026 و2027.
وفي هذا السياق، يبدو أن السكوري يواجه التحديات بمفرده، بينما تقتصر ردود الأفعال الحكومية على الوعود دون إجراءات ملموسة تساهم في معالجة أزمة البطالة بشكل جدي.
